“بيئة بأبوظبي” .. جهود كبيرة في الإدارة المستدامة للموائل البرية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تعزز هيئة البيئة – أبوظبي مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة وحماية الغطاء النباتي، من خلال مشاريع تأهيل الغطاء النباتي ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية وبرنامج ترقيم الأشجار المحلية وإدارة المراعي الطبيعية وفق نهج متكامل يضمن تبنى الممارسات التقليدية المستدامة وتعزيز التجدد الطبيعي وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع الجفاف.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام لهيئة البيئة، بمناسبة احتفال الهيئة بيوم البيئة العالمي 2024 تحت شعار “مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف”، إنه من خلال الإدارة المستدامة للمراعي تقوم الهيئة بحماية وتنظيم ممارسات الرعي باعتباره نشاطا تراثيا مهما ، وتتخذ خطوات استباقية لاستعادة الأراضي المتدهورة حيث يساهم زيادة الغطاء النباتي في تحسين إنتاجية المراعي ودعم الحياة البرية وتعزيز صحة النظام البيئي وقدرته على الصمود بشكل عام .
وأشارت إلى أن جهود الهيئة لإعادة تأهيل الموائل تتماشى مع أهداف “عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية” والذي حصلت الهيئة على جائزته كأحد أفضل عشرة برامج على مستوى العالم في مجال إدارة النظم البيئية وإعادة تأهيل الموائل.
وعملت الهيئة مع مختلف فئات المجتمع وشركائها من الجهات المعنية على تعزيز نهج متوازن يدمج ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي مع أولويات تأهيل النظم البيئية، ويدعم تنفيذ مبادرات إدارة تنظيم نشاطات الرعي كأداة مهمة في الحفاظ على أنواع النباتات البرية كونها أحد أهم مكونات التنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي.
ونفذت برامج تقييم ومراقبة المراعي اعتماداً على تقنيات ووسائل ذات أثر بيئي إيجابي مثل الطائرات بدون طيار وأسهمت في زيادة قدرة الهيئة على رصد وتقييم الغطاء النباتي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة التأهيل.
ودشنت الهيئة مؤخراً مركز المصادر الوراثية النباتية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى ضمان صون بذور وأنسجة كافة أنواع النباتات البرية والأنواع الزراعية المحلية ذات الأهمية في دولة الإمارات.
ومن برامج الهيئة الهادفة إلى تعزيز إجراءات حماية الغطاء النباتي ، مشروع ترقيم الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية معمرة من أنواع الغاف والسمر والسدر تنتشر في الموائل الطبيعية الممتدة على كامل مساحة الإمارة باستخدام لوحات ترقيم تحتوي على ترميز خاص بالشجرة.
ونفّذت الهيئة مشروعاً لإعادة تأهيل 1500 هكتار من الغطاء النباتي الهام في المحميات الطبيعية وأدخلت الهيئة فيه تقنيات الحافظات المائية المستدامة التي تتطلب الحد الأدنى من إمدادات المياه لفترات مؤقتة في مراحل النمو المبكرة للغطاء النباتي وتتيح للنبات تطوير مجموع جذري مناسب يتيح له البقاء والنمو بعد إيقاف الري عنها.
كما نفذت العديد من المشاريع الهادفة إلى تأهيل الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية أهمها تأهيل موائل أشجار السمر في محمية متنزه جبل حفيت الوطني والذي نجحت من خلاله في زيادة مساحة موائل السمر في الإمارة بنسبة 25% باستخدام برنامج للتأهيل الطبيعي دون الحاجة الى الري، بالإضافة إلى تأهيل مناطق زراعة الغاف في محميتي المها العربي والياسات في منطقة الظفرة.
وقامت هيئة البيئة بزيادة الغطاء النباتي من خلال ضمان التجدد الطبيعي ونثر البذور الأمر الذي ساعد على استقرار التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. ويساهم اختيار الأنواع المحلية المناسبة لكل منطقة محددة في ضمان تكيف النباتات المدخلة بشكل جيد مع الظروف المحلية حيث يتم إكثار أنواع النباتات المحلية في مشتل متخصص بالنباتات المحلية تديره الهيئة في منطقة الظفرة وينتج أكثر من 500 ألف نبات تتبع قرابة 67 نوعاً محلياً تستخدم بحسب الموسم المناسب في دعم برامج إعادة التأهيل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
نتنياهو: نعمل على تنفيذ الخطة الأمريكية لتسهيل تهجير الفلسطينيين