«الهجرة الدولية»: 6.7 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث لها، أن أكثر من 6.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى خلال العام الجاري، وذلك بسبب الحرب الحوثية وتغيرات المناخ.
وأشار التقرير إلى أن انقلاب جماعة الحوثي أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية، ما دفع ملايين اليمنيين إلى النزوح بحثاً عن الأمان.
ويواجه النازحون الآن العديد من التحديات، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية المضنية، ما يزيد من تعرضهم للأمراض والمخاطر. كما تسبب تغير المناخ بحدوث اختلالات في نمط هطول الأمطار، مؤدياً إلى حدوث فيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والمآوي والطرق.
ونفذت منظمة الهجرة الدولية، منذ العام الماضي 2023، مجموعة من التدخلات في مجال المأوى، من بينها دعم نحو 2.500 أسرة بالمآوي الانتقالية، وأكثر من 1.000 أسرة بدعم المطبخ، وأكثر من 4.000 أسرة بمواد غير غذائية.
وتأتي هذه المساعدات بتمويل من جهات دولية مختلفة، بما في ذلك مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية