«الهجرة الدولية»: 6.7 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث لها، أن أكثر من 6.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى خلال العام الجاري، وذلك بسبب الحرب الحوثية وتغيرات المناخ.
وأشار التقرير إلى أن انقلاب جماعة الحوثي أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية، ما دفع ملايين اليمنيين إلى النزوح بحثاً عن الأمان.
ويواجه النازحون الآن العديد من التحديات، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية المضنية، ما يزيد من تعرضهم للأمراض والمخاطر. كما تسبب تغير المناخ بحدوث اختلالات في نمط هطول الأمطار، مؤدياً إلى حدوث فيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والمآوي والطرق.
ونفذت منظمة الهجرة الدولية، منذ العام الماضي 2023، مجموعة من التدخلات في مجال المأوى، من بينها دعم نحو 2.500 أسرة بالمآوي الانتقالية، وأكثر من 1.000 أسرة بدعم المطبخ، وأكثر من 4.000 أسرة بمواد غير غذائية.
وتأتي هذه المساعدات بتمويل من جهات دولية مختلفة، بما في ذلك مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولية اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، « خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل، وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات جمعية جود، التابعة لحزب رئيس الحكومة ».
واستغرب الحزب، لما تم تداوله عن « مشاركة رجال السلطة، في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب ».
وتوقف بلاغ للأمانة العامة للحزب، عند تصريح رئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم « بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين ».
ودعت الأمانة العامة السلطات المعنية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات ».