«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 12 من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م.
وحسب مشروع القانون، فقد شهد العام الماضي العديد من المشروعات والاستثمارات الحكومية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني كافة، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في القطاعات كافة، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وطبقاً لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعييناً.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لأطياف المجتمع كافة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية، وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، فيما أنفقت الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي، إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم، باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
حضر الجلسة، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.
واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.
كما اطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وعلى تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات ملیار درهم فی شأن
إقرأ أيضاً:
1.4 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» خلال 9 أشهر بنمو 66%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي أرباح، بعد الضريبة بقيمة 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، ما يعد تحسناً كبيراً عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذي حققت فيه الشركة صافي أرباح بقيمة 814 مليون درهم (222 مليون دولار).
ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع عجلة النمو، إلى جانب الكفاءات التشغيلية العالية والاستمرار في تحسين خدمة العملاء.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عدد المسافرين، وعطلة الصيف، ونجاح استراتيجية توسعة شبكة وجهات الشركة، إلى جانب النمو المهم في حجم قطاع الشحن، وبخاصة في الربع الثالث من العام الحالي.
وسجلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21%، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، نتيجة التوسعة الإستراتيجية لشبكة الوجهات، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، بما ساهم في تعزيز قدرات الربط التي توفّرها الشركة.
ونقلت الاتحاد للطيران نحو 14 مليون مسافر، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة بلغت 35% عن العام الماضي، حيث بلغ حجم «المقعد المتوفر للكيلومتر» 68.2 مليار، بزيادة بنسبة 31% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب نسبة 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار)، بزيادة بنسبة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة السعة، وارتفاع حجم الشحن وتحسن العائدات.
وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وتم خفض تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر من دون احتساب سعر الوقود بنسبة 5% و8% على التوالي، في إشارة واضحة إلى التزام الشركة بتطوير الخدمة وزيادة الفعالية، وتحسين الجودة.
وواصلت الناقلة تحسين تجربة الضيوف مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا العملاء، والذي ساهم فيه عدد من العوامل، بما في ذلك بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز A380 وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي، وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكد التزام الاتحاد بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسنّة لجميع ضيوفها.
وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عززت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط إس إف الصينية لدعم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى لعام 2024، مع زيادة بنسبة 21% في العائدات و66% في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكد فعالية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى كذلك تحسنات ملحوظة في رضا المتعاملين، كما أننا نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، مع بدء تشغيل الطائرات الست من طراز A321 NEO، وبالرغم من استمرار نقص الطائرات على مستوى العالم، فقد نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: إلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم. فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامج الطيارين المتدربين الخاص بنا، وترقية أكثر من 1000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، لمواصلة تقديم الخدمات المتميزة لضيوفنا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام