مليون درهم من «دبي الإسلامي» لمشروع سلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً نوعياً سخياً بقيمة مليون درهم إلى جمعية دار البر، لتُخصص بدورها لصالح مشروع «سلال العيد» والتي ستوزع خلال عيد الأضحى المُقبل، للمحتاجين والمُستحقين، من الأسر ذات الدخل المحدود والحالات الإنسانية المختلفة، المُسجلين ضمن قوائم الجمعية، ويستفيد منها أكثر من 8 آلاف حالة داخل الدولة، لينضم التبرع الجديد للبنك إلى سلسلة طويلة وممتدة من مُبادراته الحية ومُساهماته الكبيرة في إطار أعمال البر والإحسان ومشاريع الخير والعمل الإنساني والتنمية المُجتمعية.
ورفعت جمعية دار البر، المُنفذة للمبادرة، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى بنك دبي الإسلامي، نظير دعمه الواسع والمتواصل للمشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية، بما يقود إلى توفير المتطلبات المعيشية والمادية للمحتاجين، وصولاً إلى استدامة العمل الخيري داخل الإمارات. وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«دار البر»: إن المبادرة الجديدة والتبرع السخي من جانب «دبي الإسلامي» يهدفان إلى توفير المواد الغذائية والتموينية الرئيسية للحالات الاجتماعية المستحقة للدعم، ومشاركة الأسر والحالات المُستفيدة فرحة عيد الأضحى المُبارك، وإدخال السعادة والبهجة إلى بيوتهم وقلوبهم، خلال أيام العيد.
وأوضح الدكتور المهيري أن مبادرة البنك، التي تحمل عنوان «سلال العيد»، تعكس بجلاء الشراكة الوطنية الاستراتيجية، التي تربط الجمعية والبنك، على مدار العقود الماضية، حيث يُعد «دبي الإسلامي» أحد أهم شركاء «دار البر» وداعمي الجمعية، في إطار شراكة وطنية حيوية، تصب في عمل الخير والإحسان، ومد أيادي العون للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، وترسيخ الاستدامة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتدعيم مفاهيم التكافل المجتمعي والتضافر الوطني، عبر مبادرة مؤسسات المجتمع والشرائح الميسورة إلى دعم ذوي الدخل المحدود.
وأشار د. المهيري إلى أن المبادرة الجديدة «سلال عيد الأضحى» تشكل استمراراً لدعم بنك دبي الإسلامي لمشاريع جمعية دار البر ومبادراتها، وتمثل أحد وجوه استدامة العمل الخيري الوطني، وتعكس مدى اهتمام البنك والجمعية بالمشاريع الإنسانية داخل دولة الإمارات وإسعاد المجتمع المحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك بنك دبي الإسلامي الإمارات جمعية دار البر دبی الإسلامی عید الأضحى دار البر
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة