4 جهات حكومية تطلق حملة للحفاظ على الموارد المائية بالفجيرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلة «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد «تواصل» نادي الشارقة للصحافة يناقش مبادرات ومخرجات دائرة الإسكانأطلقت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة حملة مشتركة لحماية الموارد المائية والمياه الجوفية في إمارة الفجيرة.
جاء ذلك تزامناً مع عام الاستدامة وتحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% ووفقاً للمهام المدرجة في قانون تأسيس هيئة الفجيرة للبيئة كونها الجهة المنوطة بإدارة موارد المياه والمياه الجوفية في الإمارة، والتي تعتبر مُكَمِّلَة لمهام وإجراءات الجهات الثلاث المشتركة عملاً بالقانون رقم (2) لعام 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة.
وتأتي الحملة في أعقاب ارتفاع مخزون المياه الجوفية في إمارة الفجيرة التي خلفتها الأمطار الغزيرة والمنخفضات الجوية التي تأثرت بها الدولة خلال الأشهر الماضية، وارتأت الجهات الأربع توحيد الجهود وتكثيف الحملات التوعوية والرقابية وإطلاق حملة مشتركة موسعة تشمل جميع مناطق إمارة الفجيرة لتنظيم عملية استخدام الموارد المائية واستخراج المياه الجوفية للاستخدامات الاقتصادية والشخصية للحد من استنزاف المياه والمياه الجوفية.
وقالت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، إن مواردنا كنز ثمين لاسيما المائية منها ولذا يتطلب ذلك منا جميعاً التكاتف والعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة وخطة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لضمان استدامة مواردنا الطبيعية وحماية النظم البيئية ومقوماتها.. وأهدافنا ورؤيتنا في هذا الشأن مكملة لبعضها بعضاً وسنواصل توسيع نطاق شراكاتنا لتحقيق أهدافنا المشتركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية الفجيرة بلدية دبا الفجيرة هيئة الفجيرة للبيئة الموارد المائية شرطة الفجيرة الإمارات الفجيرة الموارد المائیة المیاه الجوفیة إمارة الفجیرة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول أهمية المياه الجوفية ودورها في حماية النظم البيئية العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية» والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم «الذهب الأزرق»، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
أوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش، وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد.
وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير وكالة فيتش سوليوشنز حول آفاق صناعة الأدوية في مصر
معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
معلومات الوزراء: مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف