تعاون بين «قضاء أبوظبي» و«الدفاع»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر مشاركون في ملتقى حجاج الإمارات: القيادة الرشيدة حريصة على إسعاد الحجاجوقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع، لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، فضلاً عن دعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومن جانب الوزارة، اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، حرص دائرة القضاء على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي بما يعزز المكانة التنافسية ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
تهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب منتسبي الطرفين لممارسة العمل القضائي والقانوني والفني والمهني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات والدراسات القضائية والقانونية والفنية على الصعد كافة، والتنسيق الدائم وفتح قنوات الاتصال المتبادل بما يسهل ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال القضائية والقانونية المرتبطة باختصاصهما، سعياً نحو الوصول إلى أعلى المعايير الاحترافية والمهنية في المجالات المشتركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي سالم الكعبي يوسف العبري دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء الإمارات وزارة الدفاع دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .