استقالة ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قدم ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أهارون باراك، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأبلغ رئيس المحكمة العليا السابق، نتنياهو، باستقالته من منصبه كقاض خاص في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال باراك في كتاب الاستقالة "استقالتي لأسباب شخصية وعائلية.. أشكركم على الثقة التي وضعتموها فيّ".
والآن سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من باراك.
وقالت مصادر قانونية لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه ليس من المؤكد على الإطلاق اختيار قاض آخر للمحكمة في لاهاي.
وأضافت المصادر "ستكون هناك مشاورات بهذا الشأن نهاية الأسبوع".
ومهما يكن من أمر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم الرئيسة الأعلى المتقاعدة دوريت بينيش وإستير حايوت، ونائب الرئيس الأعلى المتقاعد إلياكيم روبنشتاين.
وتأتي استقالة باراك، عقب قرارات من قبل محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب التي تشنها على قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بقرار وقف الحرب بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في رفح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ممثل إسرائيل محكمة العدل الدولية أهارون باراك محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.