الإمارات السادسة عالمياً في إيرادات السياحة الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلة القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على أدائه القوي في الإمارات «المركزي» يطلق «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق» لمنصة «الجسر»حلت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً بقائمة الدول التي تسجل أعلى إيرادات للسياحة الدولية العام الماضي، بواقع 193.4 مليار درهم (51.9 مليار دولار)، متقدمة من المرتبة الـ 13 في الفترة ما قبل جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر أمس عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وكشف التقرير أن الإمارات تعد الدولة العربية والشرق الأوسطية الوحيدة في قائمة الدول العشر الأكثر في الإيرادات السياحة الدولية، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي، ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي، بنمو 15.5%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وتهدف دولة الإمارات عن طريق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر القائمة بواقع (175.9 مليار دولار)، تليها إسبانيا (92 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (73.9 مليار دولار)، وفرنسا (68.6 مليار دولار)، وإيطاليا (55.9 مليار دولار)، والإمارات (51.9 مليار دولار)، وتركيا (49.5 مليار دولار)، ثم أستراليا (46.6 مليار دولار)، وكندا (39.2 مليار دولار)، واليابان (38.6 مليار دولار)، ثم تأتي دول ألمانيا والمملكة العربية السعودية وماكاو(الصين) والهند والمكسيك.
وبحسب التقرير، تقدمت المملكة المتحدة من المرتبة الـ 5 قبل الجائحة إلى الـ 3 في 2023، وتركيا من المرتبة الـ 12 إلى المرتبة الـ7، وكندا من المرتبة الـ 15 إلى المرتبــــة الـ9، والمملكة العربية السعودية من المرتبة الـ27 إلى المرتبة الـ12، والمكسيك من المرتبة الـ17 إلى المرتبة الـ 15، كما صعدت كرواتيا من المرتبة الـ 32 إلى المرتبة الـ 25، والمغــرب من المرتبــــة الـ41 إلى المرتبــــة الـ31، والدومينيكان من المرتبة الـ 43 إلى المرتبة الـ34، وقطر من المرتبة الـ51 إلى المرتبة الـ37، وكولومبيا من المرتبة الـ50 إلى المرتبة الـ44.
وحول أكثر الدول استقطابا للسياح الدوليين، عززت فرنسا مكانتها باعتبارها الوجهة الأكثر زيارة في العالم من السياح في عام 2023 مع استقطاب (100 مليون سائح دولي)، بينما حلت إسبانيا بالمرتبة الثانية بواقع (85.2 مليون سائح)، تليها الولايات المتحدة الأميركية بواقع (66.5 مليون سائح)، وإيطاليا (57.2 مليون سائح)، وتركيا بواقع (55.2 مليون سائح)، ويأتي بعدها على التوالي المكسيك (42.2 مليون سائح)، والمملكة المتحدة (37.2 مليون سائح)، وألمانيا (34.8 مليون سائح)، واليونان (32.7 مليون سائح)، والنمسا (30.9 مليون سائح). وعند مقارنة التصنيفات مع مستويات ما قبل الجائحة، ارتفعت تصنيفات كل من إيطاليا وتركيا والمكسيك وألمانيا والنمسا مركزاً واحداً، بينما ارتفعت المملكة المتحدة من المرتبة الـ10 إلى المرتبة الـ7، واليونان من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ9.
وفيما يتعلق بالإنفاق على السفر للخارج، استعادت الصين مكانتها كأكبر سوق عالمي في الإنفاق على السياحة الدولية في عام 2023، حيث بلغ الإنفاق الصيني على السفر إلى الخارج (196.5 مليار دولار) في عام 2023، ثم الولايات المتحدة الأميركية بواقع (150 مليار دولار)، ثم تأتي ألمانيا (112 مليار دولار)، ثم المملكة المتحدة (110 مليارات دولار)، تليها فرنسا (49 مليار دولار)، ثم كندا وإيطاليا والهند وروسيا وكوريا، وقفزت الهند إلى المرتبة الـ8 مقارنة مع المرتبة الـ 14 في عام 2019، ما يؤكد الأهمية المتزايدة للدولة كسوق مصدر للسياح، في حين ارتفعت إيطاليا من المرتبة الـ10 إلى المرتبة الـ7.
وبحسب بيانات المنظمة، شهد العام الماضي استعادة 89% من عدد السياح الدوليين في العام 2019، في وقت شهد الربع الأول من العام الجاري استعادة 97% من مستويات العام 2019، حيث تشير توقعات المنظمة للعام 2024 إلى انتعاش كامل للسياحة الدولية مع نمو عدد السياح الدوليين بنسبة 2% مقارنة بمستويات عام 2019، مدعوماً بـ «الطلب القوي»، وتعزيز الربط الجوي، والانتعاش المستمر في الصين وغيرها من الأسواق الآسيوية الكبرى. واستعاد الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة العالمية مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السياحة السياحة في الإمارات القطاع السياحي منظمة السياحة العالمية إلى المرتبة الـ من المرتبة الـ ملیار دولار ملیون سائح فی عام 2023 عام 2019
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولارواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.