القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على أدائه القوي في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات السادسة عالمياً في إيرادات السياحة الدولية «المركزي» يطلق «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق» لمنصة «الجسر»حافظ القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على أدائه القوي، مدعوماً بالارتفاع الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، خلال شهر مايو الماضي، وتحسن نمو المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2024.
واستقر المؤشر الرئيس لدولة الإمارات التابع لشركة ستاندرد آند بورز، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - في شهر مايو عند قراءة شهر أبريل البالغة 55.3 نقطة، والتي مازالت أعلى من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
وأظهرت نتائج المؤشر استمرار قوة الأداء العام لشركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج نتيجة تداعيات منخفض الهدير الذي شهدته الإمارات في شهر أبريل الماضي، حيث أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضاً بعد تعطّلها الشهر الماضي. وأشارت بيانات شهر مايو إلى ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤاً في شهر أبريل بسبب تداعيات المنخفض الجوي، وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئاً.
وفي محاولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بتوظيف عمالة إضافية في شهر مايو، حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كما تحسن نمو المشتريات أيضاً، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، في ظل قوة المبيعات ومتطلبات الإنتاج.
وارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شهر مايو، مما يعكس الجهود المتزايدة لنقل تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وعلى الرغم من أن الارتفاع كان هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي في شهر مايو، حيث أشار كثير من الشركات المشاركة إلى تطلعهم لاستقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات وزيادة الأرباح والنشاط الترويجي كأسباب لتوقعات الإنتاج الإيجابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع غير النفطي الإمارات ستاندرد آند بورز مؤشر ستاندرد آند بورز مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص غیر فی شهر مایو
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. احذر 8 مخالفات جسيمة تعرضك للفصل
جاء مشىروع قانون العمل الجديد، لينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، كما ضمن لكل منهما حقوقه وفرض عليهم التزامات لابد من أخذها في عين الاعتبار حتى لايتم تعرضهم للمساءلة القانونية .
في السياق ذاته ، فرض القانون عدة التزامات على العمال وحدد عدة أخطاء جسيمة يعرض صاحبها للفصل في بعض الحالات .
مخالفات تعرض الموظف للفصل
حيث نص قانون العمل في المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
لايفوتك||وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.