القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على أدائه القوي في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات السادسة عالمياً في إيرادات السياحة الدولية «المركزي» يطلق «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق» لمنصة «الجسر»حافظ القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على أدائه القوي، مدعوماً بالارتفاع الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، خلال شهر مايو الماضي، وتحسن نمو المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2024.
واستقر المؤشر الرئيس لدولة الإمارات التابع لشركة ستاندرد آند بورز، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - في شهر مايو عند قراءة شهر أبريل البالغة 55.3 نقطة، والتي مازالت أعلى من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
وأظهرت نتائج المؤشر استمرار قوة الأداء العام لشركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج نتيجة تداعيات منخفض الهدير الذي شهدته الإمارات في شهر أبريل الماضي، حيث أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضاً بعد تعطّلها الشهر الماضي. وأشارت بيانات شهر مايو إلى ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤاً في شهر أبريل بسبب تداعيات المنخفض الجوي، وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئاً.
وفي محاولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بتوظيف عمالة إضافية في شهر مايو، حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كما تحسن نمو المشتريات أيضاً، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، في ظل قوة المبيعات ومتطلبات الإنتاج.
وارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شهر مايو، مما يعكس الجهود المتزايدة لنقل تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وعلى الرغم من أن الارتفاع كان هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي في شهر مايو، حيث أشار كثير من الشركات المشاركة إلى تطلعهم لاستقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات وزيادة الأرباح والنشاط الترويجي كأسباب لتوقعات الإنتاج الإيجابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع غير النفطي الإمارات ستاندرد آند بورز مؤشر ستاندرد آند بورز مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص غیر فی شهر مایو
إقرأ أيضاً:
الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية.. وزير الإنتاج الحربي: حققنا ايرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي
وزير الإنتاج الحربي:
الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشريةرفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائجضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركاتترشيد المصروفات وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركاتالالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعاتتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة
استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وذلك خلال ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي 2023 - 2024.
حرص الوزير محمد صلاح، خلال المناقشات، على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وزير الإنتاج الحربي: تركيب موفرات المياه داخل المساجد على مستوى المحافظاتترشيد الكهرباء والمياه بالمساجد.. وزيرا الإنتاج الحربي والأوقاف يبحثان المشروعات المشتركةوزير الإنتاج الحربي: المرحلة المقبلة استكمال لمسيرة البناء والتنمية ولا مجال للتهاونوزير الإنتاج الحربي يزور خطوط الإنتاج بمصنع 27 ويشيد بالابتكار وزيادة الإنتاجية
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
الالتزام بالسلامة والصحة المهنيةوأكد على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصادوأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).