«المركزي» يطلق «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق» لمنصة «الجسر»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، نسخة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق - MVP» لمنصة مشروع «الجسر» (mBridge)، والتي تعد أول منصة ضمن المشاريع المشتركة للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تصل إلى مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق وجاهزة للاستخدام من قبل أوائل المؤسسات المشاركة.
وأجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في شهر يناير 2024 أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي» مباشرةً مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة مشروع «الجسر»، مما شكّل سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق».
وانضم حتى اليوم لمنصة الجسر عدد من المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، فيما يجري التعاون مع مؤسسات مالية أخرى للانضمام إليها، حيث يمكن للمؤسسات المشاركة البدء في إجراء ومعالجة المدفوعات عبر الحدود مع نظيراتها من السُلطات الرقابية المشاركة في المشروع باستخدام العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
ويتوقع المصرف المركزي أن يتزايد استخدام منصة «الجسر» لإنجاز المدفوعات عبر الحدود بين المؤسسات المالية التابعة للسُلطات الرقابية المشاركة، فيما يتم إجراء المراجعات، وإدخال التحسينات على المنصة، تمهيداً للإطلاق الفعلي للنسخة النهائية منها.
تمثل منصة «الجسر» إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وتم اختبار وإطلاق نسخة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق» لمنصة مشروع «الجسر» كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية للبنك المركزي، والتي تُركز على استخدام «الدرهم الرقمي»، فيما جارٍ العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المدفوعات المحلية بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وتطوير منظومة تحويل الأموال عبر الحدود.
ويهدف مشروع «الجسر»، الذي يستخدم تقنية السجلات الموزعة، إلى تخفيف التحديات الحالية التي تواجه أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة وتسويتها بأموال البنوك المركزية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الربط بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وتعزيز اندماجها في شبكة المدفوعات العالمية. أخبار ذات صلة الإمارات السادسة عالمياً في إيرادات السياحة الدولية القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على أدائه القوي في الإمارات
وبهذه المناسبة، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تتماشى مشاركة المصرف المركزي في مشروع «الجسر» مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة والشمول المالي في قطاع الخدمات المالية. ونسعى بالتعاون مع شركائنا الدوليين إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمدفوعات العالمية الفورية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتحقق أعلى معايير الأمان».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي مركز الابتكار بنك التسويات الدولية الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المرکزی المدفوعات عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يلتقي وزير المالية الألماني ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم “الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر”
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي وزير المالية الألماني يورغ كوكيس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين، في مجالات الطاقة، وجهود البلدين المتعلقة بالهيدروجين النظيف، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في هذا الشأن، في عام 2021م.
وبعد الاجتماع، شهد سمو وزير الطاقة ووزير المالية الألماني توقيع مذكرة تفاهم “الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر”، بين شركة أكوا باور وشركة “سيفي” الألمانية؛ وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.
وبموجب المذكرة، ستعمل “أكوا باور”، و”سيفي” على تطوير مشاريع مشتركة؛ بهدف أولي يتمثل في تصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من المملكة إلى أوروبا بحلول عام 2030. وستعمل “أكواباور” في إطار هذه المذكرة، كمطور ومستثمر ومشغل رئيس لأصول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما ستعمل “سيفي” كمستثمر مشارك ومشترٍ رئيس، بصفتها واحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في أوروبا، لتتولى مهمة تسويق الهيدروجين الأخضر لعملائها في ألمانيا وأوروبا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر, كما يتوافق هذا التعاون مع أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في إطار الحوارالسعودي-الألماني للطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين النظيف.