مجلس «سندك» يستعرض مبادرات تعزيز منظومة الخدمات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» اجتماعاً برئاسة فاطمة الجابري، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس وهم: خالد المنصوري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، وإسماعيل درويش البلوشي، وفايزة محمد العوضي، وجمال إبراهيم المطوع، وسعيد حسين الخوري.
وناقش المجلس المواضيع والقضايا ذات الصلة بمنظومة الخدمات في «سندك» لضمان تحقيق التطلعات المستقبلية بما يضاهي أفضل المعايير الدولية، ومستجدات المشاريع التشغيلية، والتي من شأنها الارتقاء بآليات حماية المستهلك وتمكينه من الوصول السهل والسريع لخدمات تسوية وحل الشكاوى الناشئة عن التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
كما تناول المجلس تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.
واستعرض المجلس تطوير آليات الحوكمة المؤسسية من خلال وضع إطار عمل قانوني واضح وفعّال يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات بشأن تعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوحدة، بالشكل الذي يؤدي إلى توطيد ثقة المستهلك وتعزيز تعامله مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة وفق أرقى الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حماية المستهلك البيروقراطية الحكومية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين