الجديد برس:

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال موقع “ذا هيل” الأمريكي إن “المشرعين في مجلس النواب صوتوا لمشروع القانون بأغلبية 247، في مقابل 155 صوتوا ضده”.

وأضاف: “من دون دعمٍ ديمقراطي واسع النطاق، لن يكون للتشريع أي فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن”.

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون حاز دعم 9 نواب، وقُدم بمبادرة من الجمهوريين.

وبموجب المشروع، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنائية الدولية إذا حاولت المحكمة “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن”.

والثلاثاء الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترى أن من الصائب فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية على “إسرائيل”، وأن واشنطن لا تدعم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

يأتي ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وآخرين.

وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية إلى “إسرائيل” وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلاً مسؤولين وجنوداً أمريكيين، عارض آخرون من كلا الحزبين التصديق على مشروع القانون بذريعة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة، مثل اليابان وفرنسا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال خان إن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكلٍ ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة المدنيين وتجويعهم في غزة.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق

دمشق- سانا

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.

أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.

وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.

القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.

المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.

ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.

القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.

الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.

الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.

وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.

ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.

 هيلانه الهندي

مقالات مشابهة

  • القضاء الأمريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • الاحتلال: لن نسلم أحدا إلى الجنائية الدولية حتى لو استخدمنا العنف
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟ 
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني
  • منظمة إسرائيلية تطلب ملاحقة أمل كلوني لدورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت