طالبان تجلد 63 شخصا علنا بينهم نساء والأمم المتحدة تندد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان اليوم الأربعاء الجلد العلني لأكثر من 60 شخصا، من بينهم أكثر من 12 امرأة، على يد حركة طالبان في ولاية ساري بول الشمالية.
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان على المنصة الاجتماعية "إكس" إن 63 شخصا على الأقل تعرضوا للجلد أمس الثلاثاء على يد سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.
أكدت المحكمة العليا لطالبان في بيان حكم الجلد العلني لـ 63 شخصا، من بينهم 12 امرأة، اتهموا بارتكاب جرائم من بينها اللواط والسرقة والزنا. وتم جلدهم في ملعب رياضي.
إقرأ المزيدبدأت حركة طالبان، على الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، في تنفيذ عقوبات صارمة علنا – عمليات الإعدام والجلد والرجم – بعد وقت قصير من وصولها إلى السلطة مرة أخرى في عام 2021. وتشبه العقوبات تلك التي كانت موجودة خلال حكم طالبان السابق في أواخر التسعينيات.
وجاء في بيانين منفصلين للمحكمة العليا أن رجلا وامرأة أدينا بالزنا وحاولا الهروب من المنزل تعرضا للجلد في ولاية بنجشير الشمالية اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت حركة طالبان عملية إعدام علنية لرجل أدين بالقتل أمام الآلاف في ملعب ولاية جوزجان الشمالية. أطلق شقيق القتيل النار على المحكوم عليه خمس مرات ببندقية.
وهذا هو خامس حكم إعدام علني منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021 حيث كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابها من البلاد بعد عقدين من الحرب.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب معاقبتها
الجديد برس|
نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة، في حين حذر المجلس الأوروبي من أن القرار يقوّض نظام العدالة الدولية.
وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة”، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وزعم ترامب أن المحكمة انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل”.
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت “الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.
وأعربت هولندا -التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي- عن “أسفها”، وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.