الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يمنع فتح بعثات دبلوماسية بالقدس لخدمة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين) لتفادي ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين عضو الكنيست من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وقال الكنيست في بيان: "أيد مشروع القانون 18 عضوا وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه".
وينص المشروع على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير المقيمين في إسرائيل"، حسب البيان.
وأضاف " إسرائيل لم تسمح لأي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".
ولفت الكنيست إلى أنه "يوجد اليوم في إسرائيل 8 ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل 1948"، في إشارة إلى القنصليات العامة بالقدس الشرقية وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية، وفق وكالة "الأناضول".
وأردف الكنيست أنه "منذ قيام إسرائيل لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الليكود فلسطين ظهور القدس الشرقية الشرق التصويت
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء