من دون اعتراضات.. برلمان سلوفينيا يصادق على الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الجديد برس:
صادق البرلمان السلوفيني على قرار الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وذلك بعد أيام من اعتراف الحكومة.
وصوت النواب في البرلمان السلوفيني مساء الثلاثاء على القرار بأغلبية 52 صوتاً في مقابل عدم وجود أي صوت ضده، وذلك في البرلمان المؤلف من 90 مقعداً.
وكان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب قد أعلن، الخميس في 30 مايو الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.
وقال غولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهتها، وصفت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، قرار بلادها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه “خطوة تاريخية”، مشيرةً إلى أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يرسل إشارة إلى سائر الدول كي تسير على نهج النرويج وإسبانيا وإيرلندا.
وأكدت أن “عدد الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل آخذ في الازدياد، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتولى دوراً أكثر نشاطاً في حل هذا الصراع”.
يُذكر أن سلوفينيا دولة عضو في كلٍ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الثلاثاء، اعترافها بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي أبريل الماضي، أعلنت دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.