من دون اعتراضات.. برلمان سلوفينيا يصادق على الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الجديد برس:
صادق البرلمان السلوفيني على قرار الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وذلك بعد أيام من اعتراف الحكومة.
وصوت النواب في البرلمان السلوفيني مساء الثلاثاء على القرار بأغلبية 52 صوتاً في مقابل عدم وجود أي صوت ضده، وذلك في البرلمان المؤلف من 90 مقعداً.
وكان رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب قد أعلن، الخميس في 30 مايو الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.
وقال غولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهتها، وصفت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، قرار بلادها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه “خطوة تاريخية”، مشيرةً إلى أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يرسل إشارة إلى سائر الدول كي تسير على نهج النرويج وإسبانيا وإيرلندا.
وأكدت أن “عدد الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل آخذ في الازدياد، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتولى دوراً أكثر نشاطاً في حل هذا الصراع”.
يُذكر أن سلوفينيا دولة عضو في كلٍ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الثلاثاء، اعترافها بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي أبريل الماضي، أعلنت دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".