قناة السويس تمدد العمل بالتخفيضات الممنوحة لعدد من السفن والناقلات حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات المقدمة إلى عدد من أنواع السفن والناقلات حتى نهاية العام الجاري.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أنها قررت مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غربي أوروبا (بداية من ميناء CADIZ وما شماله واستمرار التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى.
كما قررت استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) العاملة في الاتجاهين بين موانئ موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة وموانئ الخليج العربي والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى.
وأوضحت المنشورات الملاحية مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف [المحملة/الفارغة] (سواء التي يطبق عليها فئة رسوم «سفن الصب الجاف» (3L/3B) أو فئة رسوم «السفن الأخرى» (13L) العاملة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر من جهة وموانئ منطقة جنوب غرب أفريقيا من جهة أخرى.. مع مد العمل أيضا بالمنشور الخاص بناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأميركتين وموانئ الخليج الأميركي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعبر قناة السويس اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
ومدت الهيئة العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة بالبترول الخام أو الفارغة) العاملة بين مناطق الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قناة السويس العاملة بین من جهة أخرى بین موانئ مد العمل
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة