المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالعمل من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للجرائم والمجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، فضلا عن عمليات النزوح القسري والتي حولت القطاع إلى مقبرة جماعية ومكان غير صالح للعيش والحياة.
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ 57 لنكسة الخامس من يونيو 1967 المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار كيان الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني ووقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وفتح المعابر وعدم استخدامها كأداة ضغط، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة رفح الفلسطينية سيجر المنطقة بأكملها إلى صراع محتدم ونتائج كارثية لا يتحملها أحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد العربي لحقوق الإنسان قطاع غزة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشارك في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي
شارك البرلمان العربي في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت اجتماعها في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025م.
ومثَّل البرلمان العربي في الاجتماع عضو مجلس الشورى النائب في البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي.
وناقش الاجتماع مشروع قرار تحت عنوان: “الإستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاًالعالمالنفط الأمريكي يهبط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل
ونوه العتيبي في مداخلة له باسم البرلمان العربي بما تضمنه مشروع القرار من مقترح بشأن إنشاء لجنة عالمية تضم خبراء، مهمتها العمل من أجل وقف إطلاق النار والقيام بالوساطة الفاعلة في البلدان المتضررة من النزاعات، مؤكدًا ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد آلية ومرجعية عمل هذه اللجنة وصلاحياتها، بما يكفل إلزامية قراراتها ويمنحها صلاحيات موسعة للقيام بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن مشروع القرار يتناول دور البرلمانيين في تحقيق التنمية المستدامة في مناطق النزاعات فقط، مقترحًا توسيع نطاقه ليشمل أيضًا كل الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار أن الاحتلال من العوامل الأساسية التي تعيق التنمية المستدامة.
وأكَّد سعد العتيبي على ضرورة أن يتضمن مشروع القرار نصًا صريحًا يدين أي شكل من أشكال التهجير في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الإنسانية الدولية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة