المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالعمل من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للجرائم والمجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، فضلا عن عمليات النزوح القسري والتي حولت القطاع إلى مقبرة جماعية ومكان غير صالح للعيش والحياة.
ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ 57 لنكسة الخامس من يونيو 1967 المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار كيان الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني ووقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وفتح المعابر وعدم استخدامها كأداة ضغط، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة رفح الفلسطينية سيجر المنطقة بأكملها إلى صراع محتدم ونتائج كارثية لا يتحملها أحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد العربي لحقوق الإنسان قطاع غزة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.