اخبار الفن كتاب يستأنفون المفاوضات مع الاستوديوهات في هوليوود
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
اخبار الفن، كتاب يستأنفون المفاوضات مع الاستوديوهات في هوليوود،متابعة بتجــرد بعد نحو مئة يوم من إضراب كتاب السيناريو في هوليوود، من المقرر .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر كتاب يستأنفون المفاوضات مع الاستوديوهات في هوليوود، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
متابعة بتجــرد: بعد نحو مئة يوم من إضراب كتاب السيناريو في هوليوود، من المقرر استئناف المفاوضات بين الاستوديوهات والكتّاب العاملين في المجالين السينمائي والتلفزيوني هذا الأسبوع، على ما أفادت نقابتهم.
وكانت المفاوضات بين اتحاد كتاب السيناريو وممثلي أصحاب العمل توقّفت منذ بداية التحرك الاجتماعي في الثاني من أيار/مايو.
وفي منتصف تموز/يوليو، تفاقمت الأزمة في هوليوود مع انضمام الممثلين إلى الإضراب، إذ يطالبون بتحسين رواتبهم وتوفير ضمانات لهم في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي ظل هذا التحرّك الاجتماعي المزدوج الذي لم تشهده هوليوود منذ سنة 1960، توقفت كل الأفلام والمسلسلات تقريباً.
وقالت النقابة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلتها إلى أعضائها الثلاثاء، إنّ الاستوديوهات “تواصلت مع اتحاد كتاب السيناريو اليوم وطلبت عقد اجتماع الجمعة لاستكمال المفاوضات”، مضيفةً “سنعلمكم بالتطورات بعد الاجتماع المرتقب”.
ويتزايد الضغط على الاستوديوهات، فبالإضافة إلى أنّ عدد الممثلين يفوق عدد الكتّاب، يضمّ الممثلون في صفوفهم نجوماً بينهم شون بن وكولين فاريل وجيسيكا شاستان وسوزان ساراندون.
وخلال الإضراب، يُمنع الممثلون من الترويج للأفلام جديدة، مما يؤثر على عدد كبير من الأفلام والمهرجانات الصيفية، وقد تسبّب أصلاً في تأجيل حفلة توزيع جوائز “إيمي” المُعادِلة تلفزيونياً لجوائز الأوسكار السينمائية، إلى أجل غير مسمى.
ويُتوقّع أن تزداد تداعيات الإضراب، إذ استمرت آخر حركة اجتماعية في 2007-2008 والتي لم تكن تخص سوى كتاب السيناريو، مئة يوم، ما تسبّب للقطاع السمعي والبصري في الولايات المتحدة بخسائر وصلت إلى ملياري دولار.
ويطالب كتاب السيناريو برفع رواتبهم والحصول على حصص أكبر من الأعمال التي تُعرض عبر منصات البث التدفقي. إلا أنّ الاستوديوهات ترفض حتى الآن هذه المطالب بحجة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها قطاع بات شديد التنافسية.
ويسعى كتاب السيناريو أيضاً إلى الحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي سواء لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.
ولا تزال المفاوضات بين نقابة الممثلين والاستوديوهات ومنصات البث في حالة جمود.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كتاب يستأنفون المفاوضات مع الاستوديوهات في هوليوود وتم نقلها من بتجرد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.