«مجلس حكماء المسلمين» يُدين اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف استمرار الاقتحامات الإسرائيليَّة للمسجد الأقصى المبارك التي كان آخرها اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين اليوم، للمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته لما يسمى بـ«مسيرة الأعلام» في مدينة القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين، وممارسات عنصرية متطرفة وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة المصلِّين في البلدة القديمة للقدس المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التَّحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحيَّة، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس ووقف كافة الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية لسلطات الاحتلال، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وجدد مجلس حكماء المسلمين موقفه الداعي إلى «ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين فلسطين الأقصى المبارک
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا» الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.