وكالة الطاقة الذرية تتراجع عن حظر إيران.. خوفًا من تصعيد أنشتطها النووية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا، الأربعاء، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، وسط مخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 عن التصويت.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، قولها إن القرار ضد إيران كان "متسرعا وغير حكيم".وتقلص عدد المواقع الخاضعة للتحقيق إلى موقعين بدلا من 3، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".
ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وفي سبتمبر، حظرت إيران دخول كثيرين من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه رافائيل غروسي المدير العام للوكالة بأنه "غير متناسب وغير مسبوق وضربة خطيرة جدا" لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي.
وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران أنشطة نووية طهران الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. باكستان تؤكد جاهزية ترسانتها النووية تجاه الهند
في تصعيد خطير للتوتر بين باكستان والهند، وجه وزير السكك الحديدية الباكستاني، حنيف عباسي، تهديدات مباشرة للهند، مؤكداً أن الصواريخ النووية الباكستانية من طراز "غوري"، و"شاهين"، و"غزنوي" ليست مجرد أدوات للعرض، بل موجهة نحو الأراضي الهندية.
وأضاف في مؤتمر صحفي حاد اللهجة: "إذا أوقفتم مياهنا، سنوقف أنفاسكم".
وأوضح عباسي أن بلاده مستعدة للحرب، محذرًا من رد عسكري عنيف في حال تعرضت باكستان لأي هجوم هندي.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الهند تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند، كرد على الهجوم الدامي في باهالغام في 22 أبريل، الذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، من بينهم إماراتيون ونيباليون. وقد تبنت الهجوم حركة المقاومة الكشميرية، معتبرة أن المستهدفين "عملاء استخبارات".
ورداً على الهجوم، قامت الهند بإجراءات صارمة شملت طرد المواطنين الباكستانيين خلال 48 ساعة، إلغاء التأشيرات، وإغلاق الحدود.
وفي تصعيد ميداني، دُمّرت منازل اثنين من المسلحين المتهمين بالمشاركة في الهجوم، خلال عمليات أمنية في مقاطعتي أنانتناغ وأنتنيبورا، حيث انفجرت عبوات ناسفة مزروعة داخل المنازل.
وتُعد خطوة تعليق العمل بمعاهدة نهر السند سابقة منذ توقيعها عام 1960، وتهدد بإحداث أزمة مياه حادة في باكستان، ما دفع إسلام آباد لوصف القرار بأنه "إعلان حرب".
وفي ضوء هذه التطورات، قلّصت كل من الهند وباكستان بعثاتهما الدبلوماسية، فيما اختصر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارته الخارجية ليعود إلى دلهي في ظل الأزمة المتفاقمة.