الاتحاد الأوروبي يطالب حكومة المرتزقة بحل أزمة البنوك مع صنعاء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمانيون../
دعا سفراء الاتحاد الأوروبي حكومة المرتزقة والبنك المركزي في عدن لمعالجة الوضع البالغ الصعوبة بشأن أزمة البنوك مع صنعاء .
جاء في ذلك في بيان للبعثة الأوروبية اليوم، في ختام زيارة مشتركة لكل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر إلى عدن.
وطالب السفراء بمواصلة الانخراط البناء مع الجهود الجارية لحل الأزمة الراهنة .
وحثت على تظافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، والعمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية .
وشدد سفراء البعثة على مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، التي تقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن.
كما أكد سفراء الاتحاد الأوروبي على الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة في اليمن.
ونوهوا بأهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، أن السفراء التقوا بعيدروس الزبيدي، ومحافظ بنك عدن أحمد غالب المعبقي، وعدد من الوزراء، وفقا لبيان البعثة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
الوطن| رصد
رحب خالد المشري، بما جاء في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول الأزمة المفتعلة لرئاسة مجلس الدولة، ويقدّر الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة.
وأكد المشري على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي، المترسخة في ذهن أعضائه، على عكس ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، والتي نُقلت عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مما عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
وشدد على ما جاء في بيان البعثة، بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة، والذي استهزأ به رئيس المجلس الأسبق بتقديم أكثر من صحيفة في أكثر من محكمة، وعدم انتظار أحكام هذه المحاكم، واستمر في سياسة الهروب إلى الأمام، متخذاً إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني.
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة