غرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج 2024، والتي يحرص الكثير على أدائها تحت مظلة قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة لتنظيم الحج وكافة إجراءاته الذي حدد عقوبات صارمة على الشركات التي تنفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة.
ويستعرض "مصراوي" عقوبة الشركات التي تنظم رحلات أداء مناسك الحج بشكل غير قانوني، على النحو التالي:
- حددت المادة 21 من قانون تنظيم الحج غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
اقرأ أيضا:
حذَّرنا وماحدش سمع.. نقيب الفلاحين يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس
نصائح مهمة بشأن التعامل مع لحوم الأضاحي.. وتحذيرات من "إعادة وضعها في الفريزر"
الانخفاض في هذا الموعد.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين (بيان بالموجة الحارة)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عقوبة مخالفة مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية