الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يمنع فتح بعثات دبلوماسية بالقدس لخدمة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين) لتفادي ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين عضو الكنيست من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وقال الكنيست في بيان: "أيد مشروع القانون 18 عضوا وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه".
وينص المشروع على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير المقيمين في إسرائيل"، حسب البيان.
وأضاف " إسرائيل لم تسمح لأي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".
ولفت الكنيست إلى أنه "يوجد اليوم في إسرائيل 8 ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل 1948"، في إشارة الى القنصليات العامة بالقدس الشرقية وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية، وفق وكالة "الأناضول".
وأردف الكنيست أنه "منذ قيام إسرائيل لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القدس القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب حزب الليكود
إقرأ أيضاً:
داليا أبو عميرة: تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تخالف القوانين الدولية
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن هناك سلسلة من القوانين المعادية أصدرها الكنيست الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، بهدف شرعنة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، سعيًا لتصفية قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية.
وأضافت «أبو عميرة» خلال تقديمها نشرة الأخبار المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوانين الإسرائيلية تضرب بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، لتضيع على أصحاب الأرض حقهم في العيش مثل سائر شعوب العالم.
قرار وقف أونروا يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيينوتابعت: «أول القوانين وأبرزها والتي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي كان بإقرار الكنيست لقانون يحصر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، إذ أنه قرار يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيين في غزة وخارجها، نظرًا لأن الهيئة الأممية هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تقطع آخر شريان للحياة عن أهالي غزة».
ولفتت إلى أن هناك قانون آخر عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية استهدف المدرسين العرب، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب وُصفت بالسياسية، ولو كان مجرد إبداء للرأي ودعم للقضية الفلسطينية.