إيران وروسيا والصين في بيان ثلاثي مشترك حول الاتفاق النووي: ملتزمون بتعهداتنا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت إيران وروسيا والصين بياناً ثلاثياً مشتركاً بشأن الاتفاق النووي، أكدت خلاله أن بنود خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال سارية.
وقال البيان إن “الدول الثلاث لم تدخر جهداً للوصول إلى الاتفاق النووي ولا تزال تحمي هذا الاتفاق، وملتزمة بجميع التعهدات”.
كما أعلنت استعدادها مرة أخرى للقيام بكل ما يلزم لإحياء هذا الاتفاق.
وتأسفت الدول الثلاث من باقي الدول الموجودة ضمن الاتفاق أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة التي اختارت مساراً مختلفاً في ما يتعلق بالاتفاق النووي.
وأكد البيان أنه حان الوقت لإظهار إرادة سياسية جادة من جانب الدول الغربية لمنع دوامة العنف والتوتر في هذا الملف، مضيفاً أن الوقت قد حان لاتخاذ الدول الغربية الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق النووي.
من جهتها، أكدت ممثلية إيران الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا أن طهران ليست مكلفة بالرد على مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوثائق المفبركة والمزيفة.
وأكدت الممثلية، في مذكرة توضيحية بشأن تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الحكام أن نشاطات طهران النووية سلمية تماماً، فيما “المزاعم المطروحة من قبل جهات أخرى سيئة النيات خاطئة ولا مبرر لها”.
بدوره، قال سفير روسيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إن مشروع القرار الأوروبي معادٍ لإيران ويصعد الوضع.
البيان الثلاثي وتصريحات ممثليات الدول جاءت تعليقاً على ما طرحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا من مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يزعم إدانة إيران “لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة، ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي”، وفق ما أفاد دبلوماسيان.
وتذرعت لندن وباريس وبرلين، لتبرير مزاعمها بحق طهران، بـ “الحاجة الملحة إلى الرد على خطورة الوضع”.
ويجتمع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة كل ثلاثة أشهر، وهو أحد أعلى هيئتين لصنع السياسات في وكالة الطاقة الذرية. والآخر يجتمع مرة واحدة فقط في السنة.
وفي وقت سابق، أشار رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى أن قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران.
كما لفت إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية ملتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنها “جاهزة للرد”.
وكان إسلامي، قد أكد أن الولايات المتحدة و”الترويكا” الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، بينما واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد.
وأوضح إسلامي، على هامش مؤتمر أصفهان الدولي للتقنية النووية، أن طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون “الإجراءات الاستراتيجية في مواجهة العقوبات”، الذي سنّه البرلمان الإيراني.
وأضاف أن إيران “تسير في هذا الطريق”، مطالباً الطرف الآخر بـ”العمل وفق مسؤولياته”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26