سيدة تتهم مطلقها بالتشهير بها ورفض دفع نفقات طفلتها.. أقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
اتهمت سيدة مطلقها في بلاغ رسمي بسبها وقذفها والتشهير بها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن الإنفاق علي طفلته، وتراكم النفقات لـ 230 ألف جنيه بعد هجره لهما قبل وقوع الطلاق، لتؤكد:" دمر حياتي، وأصبت علي يديه بالضرر المادي والمعنوي بعد أن قرر التخلص مني وطفلتي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة بعمر الـ 9 سنوات:" زوجي طلقني غيابياً، ورفض سداد مصروفات مدرسة طفلته، وذهب وخطب فتاة -صديقة لشقيقه في الجامعة-، ورفض تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية رغم أني حاضنة لطفلته وصدر لي قرار من المحكمة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وتهديده لي، ومحاولته إجباري بالقوة علي التنازل عن حقوقي، واستغلال علاقته بزملائي بالعمل لتشويه سمعتي، وسبي بأبشع الألفاظ، بعد أن فضحت عنفه ضدي".
وأكدت:" وجد نفسي بعد سنوات من الزواج أهرب من عنفه، فأنهال علي بالضرب المبرح، لأصاب علي يديه بكسور استلزمت 8 أسابيع للعلاج، وحررت بلاغ ضده، وكذلك تعرضي للتهديد بحرمانه لي من الطفلة حال عدم تنازلي عن الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مصر والكويت تؤكدان ضرورة إعادة إعمار غزة ورفض التهجير
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةأكدت مصر والكويت، أمس، رفضهما القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، وضرورة بذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها البلدان برئاسة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة الرئيس المصري للكويت.
وقال وزير الديوان الأميري إن المباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة «وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة».
وفي القاهرة، قال محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي والشيخ مشعل أكدا في مباحثاتهما على «الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار»، مضيفاً في بيان أن الجانبين شددا على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.