الأمم المتحدة ترفض تهديد أو مضايقة موظفي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.
واستدرك "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وبهذا الصدد، أعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي تأييدهم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال الأعضاء -في بيان- "إذا لم نتخذ إجراء قويا فإن المحكمة ستلاحق الموظفين" الأميركيين.
وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل وسياسييها، لكنه قال أيضا إنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح"، وكذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس الثلاثاء- هذه السياسة قبل التصويت على القانون في مجلس النواب بقوله "موقفنا -نحن الإدارة- هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي أقره مجلس النواب الأميركي أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض مقترح «هدنة» وتتوعد بمواصلة هجماتها في لبنان
بيروت (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةرفضت إسرائيل مقترح هدنة مع «حزب الله» لمدة 21 يوماً، متوعدةً بمهاجمته «حتى النصر»، وذلك مع مواصلة جيشها شنّ غارات جوية مكثّفة في لبنان، ردّ عليها الحزب بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مناطق الشمال.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل ستواصل ضرب «حزب الله» بكل قوة حتى يتسنى لسكان شمال إسرائيل العودة إلى ديارهم.
وأدلى نتنياهو بهذا التصريح لصحافيين عند وصوله إلى الولايات المتحدة، قبيل إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت إسرائيل، أمس، رصدها إطلاق نحو 80 صاروخاً من لبنان باتجاه مناطق الشمال، ما تسبب في حريق وأضرار، في رابع أيام أعنف وأوسع تصعيد منذ بدء المواجهات مع «حزب الله» قبل نحو عام.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «حزب الله» أطلق أكثر من 80 صاروخاً على مستوطنات الجليل الأعلى، فيما لقي 60 شخصاً مصرعهم وأصيب 81 آخرون جراء 115 هجوماً إسرائيلياً على مناطق مختلفة في لبنان.
وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس، أن عدد مواطنيه النازحين المسجلين رسمياً هو 70 ألفاً و100 نازح في 533 مركز إيواء.
وقال مولوي، في مؤتمر صحفي، إن «وزارة الداخلية والجهات المعنية في لبنان، تسعى لتأمين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين، وتأمينهم في مراكز إيواء».
سياسياً، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، إن «الحل الدبلوماسي، وليس العسكري، هو السبيل الوحيد لضمان عودة النازحين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى ديارهم».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع وزراء دفاع تحالف «أوكوس» في لندن، أن «منطقة الشرق الأوسط تواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة، وحال وقوع ذلك، سيكون الأمر مدمراً لكل من إسرائيل ولبنان».
وأكد الوزير الأميركي أن «الولايات المتحدة ملتزمة من خلال قواتها في المنطقة، بألا تسمح لأحد أن يحاول استغلال هذه الأزمة أو توسيع نطاق هذا الصراع، لذا سنواصل العمل دون كلل لتجنب حرب مأساوية أخرى، وإيجاد مسار دبلوماسي للمضي قدماً».
وفي السياق، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التنفيذ العاجل لوقف إطلاق النار في لبنان عبر الخط الأزرق الذي ينهي بشكل فعال وفوري جميع التهديدات عبر الحدود، والعمل من أجل التنفيذ الكامل والمتماثل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك لضمان العودة الآمنة للسكان النازحين من كلا الجانبين كجزء من تسوية تفاوضية أوسع.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، في بيان نشره المجلس الأوروبي في بروكسل، إن «دول الاتحاد تشجب الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون، بمن فيهم الأطفال وموظفو الأمم المتحدة، وتحث على احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف».
وقال بوريل إن أي تصعيد إضافي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها، وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2749، الذي تم تبنيه بالإجماع في 28 أغسطس، يحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد.
بدورها، طالبت مصر، أمس، بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة ولبنان، محذرة من أن الممارسات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه «في ضوء التصعيد الإسرائيلي على لبنان، بما في ذلك على العاصمة بيروت، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحذر مصر مجدداً من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق المنطقة إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها».
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن «مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الخطير، وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم في غزة ولبنان».
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق