المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس - مكناس يعقد الدورة 12 لمجلسه الإداري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ فاس
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس مؤخرا الدورة 12 لمجلسه الإداري التي خصصت لعرض التقرير السنوي لأنشطة المركز والمصادقة على حصيلة إنجازاته خلال سنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، على أهمية الميثاق الوطني للاستثمار الرامي إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.
وحث الوالي جميع الفاعلين في المنظومة على دعم دينامية الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني من أجل تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، خاصة في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم في مجال جذب الاستثمارات وتوجيه الاستثمار نحو أنشطة القطاعات ذات الأولوية ونحو مهن المستقبل.
كما أشاد بدينامية المركز الجهوي للاستثمار وفعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي أثبتت نفسها كإطار موحد ومنسجم لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية واتخاذ القرارات بشأنها، بما يضمن السرعة والشفافية ويتيح تعزيز جودة مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2023، التي تميزت بإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، وتحسين المؤشرات الرئيسية للاستثمار الجهوي، فضلا عن إطلاق العديد من برامج دعم المقاولات، مما يدل على الدينامية التي تشهدها الجهة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وفي تعزيز القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة فاس – مكناس.
وهكذا، عقد المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس 53 اجتماعا خلال سنة 2023، بمتوسط 9 أيام كأجل للدراسة والبت في الملفات، تمت خلالها دراسة حوالي 400 تم الموافقة على 75 في المائة منها، أي ما يعادل مبلغا إجماليا يفوق 7ر6 مليون درهم، وخلف 12 ألف و200 منصب شغل قار جديد.
ويتربع قطاعا الصناعة والسياحة على رأس تلك الاستثمارات بثلثي عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليه 3/2 ، بنسبة 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، وبنسبة 75 في المائة من مجموع فرص الشغل)، مؤكدا الدينامية التي تميز هذين القطاعين بفضل إطلاق منصات استقبال جديدة.
وفيما يخص المشورة والدعم، واكب المركز الجهوي للاستثمار خلال هذه الفترة أزيد من 1815 من حاملي المشاريع، وذلك في إطار مختلف برامج الدعم التي يوفرها المركز، وفق مقاربة مندمجة تبتغي تلبية حاجيات المقاولين خلال جميع مراحل دورة حياة مشاريعهم الاستثمارية.
وضمن نفس هذا التوجه، تم إطلاق عدة برامج من قبيل "أفواج"، و"سيدتي المقاولة"، و"أفق المقاول"، و"الأسبوع الرقمي"، بشراكة مع العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تفاعلا مع مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بمجال المرأة المقاولة والتجارة الرقمية والإلكترونية والوصول إلى التمويل والابتكار.
وفيما يتعلق بالتحفيزات الاقتصادية والعرض الترابي، سه ر المركز الجهوي للاستثمار على الخصوص على تفعيل الأنظمة التحفيزية الجهوية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا، تم منح 10 ملايين درهم لفائدة مستثمري القطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج تحفيزية وهي مكافأة التشغيل، وصندوق السيادة الصناعية ومكافأة التوطين بفاس شور.
كما ساهم في التخطيط الاستراتيجي من خلال إعداد دراسات تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمكون الاقتصادي لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، بنك المشاريع القطاعية، واستراتيجية التموقع الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفق 2025، فضلا عن دراسة تحسين جاذبية الاستثمار السياحي بجهة فاس – مكناس، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويتعلق الأمر أيضا بتعميم استراتيجية تواصلية متعددة القنوات للترويج للجهة من خلال إعداد وتوفير أدوات ترويجية بالجهة لصالح المستثمرين، وخاصة معرض الاستثمار، وفضاء لاستقبال المستثمرين وحاملي المشاريع وتزويدهم بالمعلومات حول العروض الجهوية، والدلائل العديدة ( دليل العقار، دليل التمويل، دليل الاستثمار)، وبطاقات المعلومات القطاعية التي تحتوي على بيانات ماكرو اقتصادية وميكرواقتصادية للقطاعات الرئيسية بالجهة، ومجلات إخبارية نصف سنوية "CRI News" ، وكذا تنظيم والمشاركة في أزيد من 25 حدثا يهدف إلى تشجيع الاستثمار (المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، ميدي تور، المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي، أكري إكسبو، وغيرها).
كما أقام المركز الجهوي للاستثمار شراكات استراتيجية بهدف تعزيز الخبرات وتطوير عروض جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجهة (شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وشراكة مع وسيط المملكة لتعزيز سبل المصالحة).
ووافق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع القرارات المقدمة، معربين عن تهنئتهم للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس على حصيلة إنجازاته التي تشهد على الدينامية الجديدة التي يشتغل في إطارها، حاثين المركز على مواصلة جهوده للمساهمة في تنمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على مستوى الجهة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فاس مکناس بجهة فاس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي