المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس - مكناس يعقد الدورة 12 لمجلسه الإداري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ فاس
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس مؤخرا الدورة 12 لمجلسه الإداري التي خصصت لعرض التقرير السنوي لأنشطة المركز والمصادقة على حصيلة إنجازاته خلال سنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، على أهمية الميثاق الوطني للاستثمار الرامي إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.
وحث الوالي جميع الفاعلين في المنظومة على دعم دينامية الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني من أجل تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، خاصة في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم في مجال جذب الاستثمارات وتوجيه الاستثمار نحو أنشطة القطاعات ذات الأولوية ونحو مهن المستقبل.
كما أشاد بدينامية المركز الجهوي للاستثمار وفعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي أثبتت نفسها كإطار موحد ومنسجم لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية واتخاذ القرارات بشأنها، بما يضمن السرعة والشفافية ويتيح تعزيز جودة مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2023، التي تميزت بإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، وتحسين المؤشرات الرئيسية للاستثمار الجهوي، فضلا عن إطلاق العديد من برامج دعم المقاولات، مما يدل على الدينامية التي تشهدها الجهة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وفي تعزيز القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة فاس – مكناس.
وهكذا، عقد المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس 53 اجتماعا خلال سنة 2023، بمتوسط 9 أيام كأجل للدراسة والبت في الملفات، تمت خلالها دراسة حوالي 400 تم الموافقة على 75 في المائة منها، أي ما يعادل مبلغا إجماليا يفوق 7ر6 مليون درهم، وخلف 12 ألف و200 منصب شغل قار جديد.
ويتربع قطاعا الصناعة والسياحة على رأس تلك الاستثمارات بثلثي عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليه 3/2 ، بنسبة 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، وبنسبة 75 في المائة من مجموع فرص الشغل)، مؤكدا الدينامية التي تميز هذين القطاعين بفضل إطلاق منصات استقبال جديدة.
وفيما يخص المشورة والدعم، واكب المركز الجهوي للاستثمار خلال هذه الفترة أزيد من 1815 من حاملي المشاريع، وذلك في إطار مختلف برامج الدعم التي يوفرها المركز، وفق مقاربة مندمجة تبتغي تلبية حاجيات المقاولين خلال جميع مراحل دورة حياة مشاريعهم الاستثمارية.
وضمن نفس هذا التوجه، تم إطلاق عدة برامج من قبيل "أفواج"، و"سيدتي المقاولة"، و"أفق المقاول"، و"الأسبوع الرقمي"، بشراكة مع العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تفاعلا مع مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بمجال المرأة المقاولة والتجارة الرقمية والإلكترونية والوصول إلى التمويل والابتكار.
وفيما يتعلق بالتحفيزات الاقتصادية والعرض الترابي، سه ر المركز الجهوي للاستثمار على الخصوص على تفعيل الأنظمة التحفيزية الجهوية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا، تم منح 10 ملايين درهم لفائدة مستثمري القطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج تحفيزية وهي مكافأة التشغيل، وصندوق السيادة الصناعية ومكافأة التوطين بفاس شور.
كما ساهم في التخطيط الاستراتيجي من خلال إعداد دراسات تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمكون الاقتصادي لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، بنك المشاريع القطاعية، واستراتيجية التموقع الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفق 2025، فضلا عن دراسة تحسين جاذبية الاستثمار السياحي بجهة فاس – مكناس، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويتعلق الأمر أيضا بتعميم استراتيجية تواصلية متعددة القنوات للترويج للجهة من خلال إعداد وتوفير أدوات ترويجية بالجهة لصالح المستثمرين، وخاصة معرض الاستثمار، وفضاء لاستقبال المستثمرين وحاملي المشاريع وتزويدهم بالمعلومات حول العروض الجهوية، والدلائل العديدة ( دليل العقار، دليل التمويل، دليل الاستثمار)، وبطاقات المعلومات القطاعية التي تحتوي على بيانات ماكرو اقتصادية وميكرواقتصادية للقطاعات الرئيسية بالجهة، ومجلات إخبارية نصف سنوية "CRI News" ، وكذا تنظيم والمشاركة في أزيد من 25 حدثا يهدف إلى تشجيع الاستثمار (المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، ميدي تور، المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي، أكري إكسبو، وغيرها).
كما أقام المركز الجهوي للاستثمار شراكات استراتيجية بهدف تعزيز الخبرات وتطوير عروض جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجهة (شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وشراكة مع وسيط المملكة لتعزيز سبل المصالحة).
ووافق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع القرارات المقدمة، معربين عن تهنئتهم للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس على حصيلة إنجازاته التي تشهد على الدينامية الجديدة التي يشتغل في إطارها، حاثين المركز على مواصلة جهوده للمساهمة في تنمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على مستوى الجهة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فاس مکناس بجهة فاس
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يفتتح منتدى “الجبيل للاستثمار 2025”
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، فعاليات منتدى “الجبيل للاستثمار 2025″، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالاستثمار، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي الاستثمار اهتمامًا بالغًا بوصفه ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين إلى السوق السعودية، للاستفادة من حجم ومتانة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، وكذلك الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وأوضح سموه أن منتدى الجبيل للاستثمار يُعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات بين الحضور، وإقامته في الجبيل تمنحه زخمًا كبيرًا، كون المدينة من أكبر القلاع الصناعية في المملكة، التي تتوفر بها فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة الشرقية.
وأشار سموه إلى العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة يذلل العقبات أمام المستثمرين، ويسهم في تقديم التسهيلات اللازمة لجذب وتنمية الاستثمارات، لافتًا الانتباه إلى أن المنطقة الشرقية تتميز بمقومات استثمارية هائلة في العديد من القطاعات الحيوية.
وتجول سمو أمير المنطقة الشرقية في المعرض المصاحب للمنتدى، واستمع إلى شرح حول أهداف المعرض، وأبرز الجهات المشاركة، والخدمات المقدمة من خلال الأجنحة المختلفة، وكرّم سموه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، بالإضافة إلى الرعاة والداعمين للمنتدى.
وقدم معالي وزير الاستثمار الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للمشهد الاستثماري في المنطقة، وحثه المستمر على عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، ورعايته الشخصية لها.
وأكد المهندس الفالح أن المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية والتنافسية، التي تشمل موقعها الجغرافي، وتوفر الموارد الطبيعية، بما في ذلك وفرة الطاقة الأحفورية والمتجددة، ووسائل ومرافق النقل والخدمات اللوجستية، وتكامل بنيتها التحتية، والقوى العاملة الوطنية الشابة والطموحة، فضلًا عن امتلاك المنطقة عناصر ومقومات تجعل منها حاضنةً للابتكار بمعايير عالمية، بالإضافة إلى أحد أهم عناصر التقدم الاقتصادي وهو منظومة القطاع الخاص المتميزة في المنطقة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المزايا الإستراتيجية انعكست على المؤشرات الاستثمارية للمنطقة، حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بنسبة تُقدّر بنحو 42%، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.
وبين وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لحصر وتطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة، ويمكن الآن الاستفادة من أكثر من 700 فرصة استثمارية مدرجة على موقع “استثمر في السعودية”، بقيمة إجمالية تتجاوز 330 مليار ريال، وتعمل الوزارة على تسويقها في المؤتمرات المحلية والعالمية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيقهم، وتعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار على استقطاب الاستثمارات.
وأفاد معاليه أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة في المنطقة الشرقية التي أصدرتها الوزارة حتى مطلع عام 2025م بلغ 5456 ترخيصًا، أسهمت في توظيف ما يزيد على 53 ألف شخص، بنسبة توطين بلغت 36%، واتخذت 34 شركة عالمية قرارها بافتتاح مقراتها الإقليمية في المنطقة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي تقوده الوزارة.
وأكد معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم من جهته، أن من أبرز مؤشرات تميز مدن الهيئة حصولها على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة ندلب لعام 2024 كأكثر الجهات جذبًا للاستثمارات في المملكة، وجائزة السلامة الدولية لعام 2025 من مجلس السلامة البريطاني، بالإضافة إلى جائزتين نوعيتين في مجالي البيئة والبنية التحتية ضمن تصنيف “ESG”، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أفضل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
بدوره، ثمّن رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تُعزز دعم أنشطة الغرفة ومبادراتها، وتمنحها الزخم اللازم لمواصلة تنظيم واستضافة المنتديات الداعمة لرؤية المملكة ومستهدفاتها، مشيرًا إلى أن المنتدى يُشكل منصة فعّالة للتواصل، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص، ورصد الآراء والمقترحات التي تدعم مسيرة النمو والتطور المتسارع التي تشهدها المنطقة، وخصوصًا مدينة الجبيل.
وأكد أن الحكومة الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالثقة والاستقرار، مما حفّز قطاع الأعمال على ضخ الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كون الاستثمار خيارًا إستراتيجيًا وطنيًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ونوه الرزيزاء بأهمية مدينة الجبيل الصناعية بكونها من أبرز مدن المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي إدراكًا من غرفة الشرقية لما تتمتع به الجبيل من بنية تحتية متطورة وميزات استثمارية تنافسية، ويفتح آفاقًا جديدة نحو التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ويبرز الدور الاقتصادي للمنطقة الشرقية التي أصبحت منطقة عالية الجذب للاستثمار في ظل ما تشهده من مشروعات في مختلف المجالات.
ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المنطقة الشرقية، وعلى وجه الخصوص مدينة الجبيل الصناعية، في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن دعم وتسريع التنمية السياحية في المنطقة الشرقية.