المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس - مكناس يعقد الدورة 12 لمجلسه الإداري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ فاس
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس مؤخرا الدورة 12 لمجلسه الإداري التي خصصت لعرض التقرير السنوي لأنشطة المركز والمصادقة على حصيلة إنجازاته خلال سنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، على أهمية الميثاق الوطني للاستثمار الرامي إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.
وحث الوالي جميع الفاعلين في المنظومة على دعم دينامية الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني من أجل تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، خاصة في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم في مجال جذب الاستثمارات وتوجيه الاستثمار نحو أنشطة القطاعات ذات الأولوية ونحو مهن المستقبل.
كما أشاد بدينامية المركز الجهوي للاستثمار وفعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي أثبتت نفسها كإطار موحد ومنسجم لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية واتخاذ القرارات بشأنها، بما يضمن السرعة والشفافية ويتيح تعزيز جودة مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2023، التي تميزت بإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، وتحسين المؤشرات الرئيسية للاستثمار الجهوي، فضلا عن إطلاق العديد من برامج دعم المقاولات، مما يدل على الدينامية التي تشهدها الجهة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وفي تعزيز القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة فاس – مكناس.
وهكذا، عقد المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس 53 اجتماعا خلال سنة 2023، بمتوسط 9 أيام كأجل للدراسة والبت في الملفات، تمت خلالها دراسة حوالي 400 تم الموافقة على 75 في المائة منها، أي ما يعادل مبلغا إجماليا يفوق 7ر6 مليون درهم، وخلف 12 ألف و200 منصب شغل قار جديد.
ويتربع قطاعا الصناعة والسياحة على رأس تلك الاستثمارات بثلثي عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليه 3/2 ، بنسبة 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، وبنسبة 75 في المائة من مجموع فرص الشغل)، مؤكدا الدينامية التي تميز هذين القطاعين بفضل إطلاق منصات استقبال جديدة.
وفيما يخص المشورة والدعم، واكب المركز الجهوي للاستثمار خلال هذه الفترة أزيد من 1815 من حاملي المشاريع، وذلك في إطار مختلف برامج الدعم التي يوفرها المركز، وفق مقاربة مندمجة تبتغي تلبية حاجيات المقاولين خلال جميع مراحل دورة حياة مشاريعهم الاستثمارية.
وضمن نفس هذا التوجه، تم إطلاق عدة برامج من قبيل "أفواج"، و"سيدتي المقاولة"، و"أفق المقاول"، و"الأسبوع الرقمي"، بشراكة مع العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تفاعلا مع مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بمجال المرأة المقاولة والتجارة الرقمية والإلكترونية والوصول إلى التمويل والابتكار.
وفيما يتعلق بالتحفيزات الاقتصادية والعرض الترابي، سه ر المركز الجهوي للاستثمار على الخصوص على تفعيل الأنظمة التحفيزية الجهوية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا، تم منح 10 ملايين درهم لفائدة مستثمري القطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج تحفيزية وهي مكافأة التشغيل، وصندوق السيادة الصناعية ومكافأة التوطين بفاس شور.
كما ساهم في التخطيط الاستراتيجي من خلال إعداد دراسات تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمكون الاقتصادي لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، بنك المشاريع القطاعية، واستراتيجية التموقع الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفق 2025، فضلا عن دراسة تحسين جاذبية الاستثمار السياحي بجهة فاس – مكناس، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويتعلق الأمر أيضا بتعميم استراتيجية تواصلية متعددة القنوات للترويج للجهة من خلال إعداد وتوفير أدوات ترويجية بالجهة لصالح المستثمرين، وخاصة معرض الاستثمار، وفضاء لاستقبال المستثمرين وحاملي المشاريع وتزويدهم بالمعلومات حول العروض الجهوية، والدلائل العديدة ( دليل العقار، دليل التمويل، دليل الاستثمار)، وبطاقات المعلومات القطاعية التي تحتوي على بيانات ماكرو اقتصادية وميكرواقتصادية للقطاعات الرئيسية بالجهة، ومجلات إخبارية نصف سنوية "CRI News" ، وكذا تنظيم والمشاركة في أزيد من 25 حدثا يهدف إلى تشجيع الاستثمار (المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، ميدي تور، المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي، أكري إكسبو، وغيرها).
كما أقام المركز الجهوي للاستثمار شراكات استراتيجية بهدف تعزيز الخبرات وتطوير عروض جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجهة (شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وشراكة مع وسيط المملكة لتعزيز سبل المصالحة).
ووافق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع القرارات المقدمة، معربين عن تهنئتهم للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس على حصيلة إنجازاته التي تشهد على الدينامية الجديدة التي يشتغل في إطارها، حاثين المركز على مواصلة جهوده للمساهمة في تنمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على مستوى الجهة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فاس مکناس بجهة فاس
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت سعر الفائدة | هذا موقف الاستثمار في شهادات الادخار
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين.
تابع غراب، أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
الاستثمار فى شهادات الإدخاركما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعقد البنك المركزى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة على مدار العام الجارى واختتمها امس الخميس باجتماعه الأخير لعام 2024.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خلال العام الحالى 2024 خفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار 3 جلسات للجنة السياسة النقدية آخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى بنسبة 0.25%.
وقامت بنوك عاملة فى مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصل الفائدة إلى 6% و8%.
ويعد قرار الاستثمار فى شهادات الإدخار هو الأفضل فى ظل عدم تعرضك لأى مخاطر مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى.
ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.
وتعد الشهادات البنكية الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.
وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.. ويقدم "اليوم السابع" فى نقاط مختصرة أبرز المعلومات عن هذه الشهادات.
- يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها
- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها
- عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.
- تعد شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.
- شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
وقرر بنك مصر الإثنين الموافق 23 ديسمبر2024، تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا؛ هذا ويبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من يوم 24 ديسمبر2024، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.
ومن الجدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها