مليشيات الإرهاب تتحدث عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.
وأوضح سريع أن الحوثيين استهدفوا «السفينة الأميركية ميرسك سيليتار» في بحر العرب بطائرات مسيرة، والسفينتين «روزا» و«دريم» في البحر الأحمر.
.المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث أمريكي يتحدث عن إجراءات أكثر قوة ضد الحوثيين..والشرعية تدرس عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة سلطة الدولة
قال مركز أبحاث أمريكي، أن التحالفات الدولية تدرس الآن اتخاذ إجراءات أكثر قوة وبعيدة المدى ضد الحوثيين في اليمن، وفي الوقت نفسه، تفيد التقارير أن القوات المسلحة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين ينسقون لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وتعزيز الأمن البحري، واحتواء النفوذ الإيراني.
ورأى تحليل مركز الأبحاث والتحليل الأمريكي «Sari Global» - "أن ديناميكيات القوة الإقليمية المتغيرة، تشير إلى نقطة تحول استراتيجية محتملة في اليمن والشرق الأوسط الأوسع".
ومنذ منتصف ديسمبر 2024، أعرب المسؤولون والقادة العسكريون التابعون للحكومة اليمنية بشكل متزايد عن الحاجة إلى هجوم شامل لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وفق التحليل.
وتشير التصريحات الصادرة في ديسمبر إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي شجعتها الديناميكيات الإقليمية المتغيرة وبدعم من الشركاء الدوليين، تنظر إلى العملية واسعة النطاق على أنها ضرورية لاستعادة سلطة الدولة.
واستعرض التحليل الأمريكي المطول الدوافع التي يمكن أن تشكل نقطة تحول لهجوم وشيك والبعد المحلي والإقليمي والدولي المساند لذلك، مشيرا إلى أن، الخطط تتركز على مناطق رئيسة مهمة مثل الحديدة، وهي مركز ساحلي استراتيجي ومعقل لقوة الحوثيين الاقتصادية وتهريب الأسلحة وتعطيل الملاحة البحرية.
تصاعد الاشتباكات: الحديدة كساحة معركة رئيسية
وفي العديد من المحافظات - تعز والضالع وشبوة ولحج وما وراءها - توضح المعارك المحلية الصراع المتصاعد وتنذر بهجوم أكبر تابع للحكومة ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. في الضالع، صد مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا تقدمًا للحوثيين، مما يسلط الضوء على عجز الجماعة المسلحة عن تأمين جميع الجبهات.
وقد تم الإبلاغ عن مواجهات مماثلة في شرق تعز، حيث قام الجيش اليمني بتفكيك البنية التحتية للحوثيين، بما في ذلك الأنفاق بالقرب من معسكر التشريفات العسكري. وفي شرق الجوف، هاجمت قوات قبلية - وتحديداً قبيلة بني نوف - نقطة تفتيش حوثية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة رداً على مقتل أحد أفراد القبيلة.
إن تدمير الجيش اليمني لأنفاق الحوثيين في شرق تعز - وهي جزء من خطوط المواجهة الأوسع التي تغذي الساحل الغربي - يوضح نمطًا من المكاسب التدريجية المصممة لتمهيد الطريق لعملية أكثر حسمًا. وفق التحليل الأمريكي.
تظل الحديدة نقطة محورية ذات أهمية استراتيجية، حيث أن النزوح القسري مؤخرا وتحويل منازل المدنيين إلى ثكنات للحوثيين، ونشر الألغام الأرضية على نطاق واسع، يؤكد على توقع الجماعة المسلحة لهجوم وشيك.
وعلى طول المناطق الساحلية في الحديدة وفي المناطق المجاورة مثل التحيتا، حيث يزعم الحوثيون أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية وقعت، فإن الوجود الراسخ للمقاتلين والتحصينات الثقيلة تعكس خطورة الصراع القادم.
إن البعد الإنساني للصراع واضح في السجون التي يديرها الحوثيين في صنعاء، حيث توفي معتقلون تحت التعذيب منهم أحمد طاهر الشرعبي، بالإضافة إلى أن أحكام الإعدام وآخرها على المهندس عدنان الحرازي بدوافع سياسية، وعمليات الاختطافات المستمرة والوفيات بسبب التعذيب وهذا يسلط الضوء على الانتهاكات الحوثية الممنهجة.
وتوفر هذه الانتهاكات للحكومة اليمنية التعبئة اللازمة لحشد الدعم الشعبي والدولي، حيث أن حملة الحوثيين القمعية في أماكن مثل سجن مدينة الصالح، وهجماتهم على المناطق السكنية واعتقالاتهم التعسفية في تعز وعدن ولحج، تغذي المطالبات المتزايدة برد عسكري حاسم.
وتطالب المظاهرات القبلية ــ مثل تلك التي تشمل قبيلة بني مطر بالقرب من صنعاء ــ بمحاسبة الحوثيين على قتلهم لرجال القبائل. وتتوازى هذه الاحتجاجات مع التوترات في مناطق أخرى، بما في ذلك إب ومأرب، حيث تودي المواجهات المسلحة بحياة أشخاص وتصيب المارة الأبرياء.
نحو هجوم أكثر شمولاً
يفسر المسؤولون الحكوميون هذه الضغوط التراكمية ــ الاشتباكات على الخطوط الأمامية، والنزوح القسري في الحديدة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات القبلية ــ على أنها إشارات إلى أن التكتيكات التدريجية لم تعد كافية، وتعكس الدعوات إلى استراتيجية مدعومة من الولايات المتحدة لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وقطع خطوط إمدادهم إجماعًا أوسع داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
والهدف هو كسر الجمود باستعادة المناطق الاستراتيجية مثل ميناء الحديدة، وتحييد معاقل الحوثيين في تعز والضالع وشبوة، والاستفادة من المعارضة القبلية لتقويض نفوذ الحوثيين في أماكن مثل شرق الجوف وضواحي صنعاء.
إن المسؤولين الحكوميين يرون أن السخط المتزايد من القبائل والمجتمعات المحلية والداعمين الدوليين، تحتاج حملة منسقة وقوية لتفكيك تحصينات الحوثيين واستعادة الدولة الشرعية وتخفيف الأزمة الإنسانية.
ومع تحول الخطوط الأمامية واكتساب القوات الحكومية للثقة، فإن هذه المواقع التي مزقتها الصراعات تعمل كمسرح لهجوم تحويلي قد يعيد تشكيل توازن القوى الداخلي في اليمن. وباختصار، فإن وجود نقاط اشتعال متعددة يعزز الشعور بنقطة تحول وشيكة. بحسب تحليل مركز الأبحاث الأمريكي.
نقطة تحول استراتيجية في اليمن
ويرى المسؤولون في الحكومة اليمنية أن الهجوم القادم ليس ضرورة تكتيكية، بل سيكون حجر الزاوية في خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى استغلال موقف إيران الإقليمي الضعيف ورفض الحوثيين الالتزام بعملية سلام حقيقية، حيث توقفت الدبلوماسية منذ وقت طويل وسط تعنت الحوثيين، مما دفع الدبلوماسيين اليمنيين إلى التخلي عن خططهم.
إن هذه الاستراتيجية المقترحة، كما صاغها مؤخرًا سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، تتركز حول ثلاثة تدابير حاسمة: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على قدم المساواة مع مجموعات مثل حزب الله وفيلق الحرس الثوري الإيراني، ودعم الحكومة والجيش اليمني في تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي، واستهداف التسلسل القيادي الحوثي لتعطيل هيكل قيادتهم.
ووفقًا للحضرمي، فإن مثل هذا التحول في السياسة الأمريكية من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى المنطقة والمجتمع الدولي بأن أعمال الإرهاب وانعدام الأمن البحري وزعزعة الاستقرار الإقليمي من قبل الحوثيين غير مقبولة على الإطلاق.
ومن خلال تقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى الدعم المالي والمادي من إيران، يهدف هذا النهج إلى تحييد الميزة النسبية للجماعة المسلحة، والتي تنبع في المقام الأول من خطوط إمداد الأسلحة والدعم الاستراتيجي من طهران.
إن تحرير ميناء الحديدة، وهو نقطة حيوية لتلقي وتوزيع الموارد، من شأنه أن يساعد في الوقت نفسه على استعادة موطئ قدم الحكومة اليمنية اقتصاديًا - وهو أمر بالغ الأهمية لدفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة - وحرمان الحوثيين من قناة رئيسية للأسلحة المهربة من إيران. وعلاوة على ذلك، فإن كسر سلسلة القيادة الحوثية من خلال تدابير مستهدفة من شأنه أن يقوض تماسكهم العملياتي، ويجبرهم على النظر في الحلول السياسية بدلاً من الاعتماد على القوة.
وتظهر هذه الوصفات السياسية على خلفية النزوح القسري، والتحصينات الحوثية الثقيلة في المناطق الساحلية، وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وتكثيف المعارضة القبلية أن القبائل والمجتمعات التي كانت تاريخيًا تحافظ على مسافة حذرة من الصراع تنخرط الآن بشكل متزايد في مواجهات أو احتجاجات مباشرة.
ووفق التحليل "توفر هذه الموجة من المشاعر المناهضة للحوثيين للحكومة اليمنية فرصة استراتيجية لمواءمة هذه الضغوط الداخلية مع أهداف الهجوم المدعوم دوليًا".
وتتعزز أهمية هذه اللحظة من خلال المشاورات رفيعة المستوى وجلسات التخطيط بين كبار المسؤولين العسكريين اليمنيين والسعوديين. مثل ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية ومحافظ مأرب، سلطان العرادة، بقادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية في الرياض.
وركزت مناقشاتهم على تعزيز التعاون الاستراتيجي، وتحسين مستويات الاستعداد، وضمان أن تكون جميع الجهود العسكرية والأمنية منسجمة نحو استعادة الأراضي الحيوية - بما في ذلك العاصمة صنعاء - وتفكيك التمرد المدعوم من إيران.
وتسلط مثل هذه الاجتماعات الضوء على التنسيق الوثيق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وحلفائها الإقليميين الرئيسيين، مما يعكس اعترافًا مشتركًا بأن الوقت قد يكون مناسبًا لحملة حاسمة.
وإذا أخذنا هذه التطورات مجتمعة، فإنها تنقل شعورًا متزايدًا بالعزيمة داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ويزعم المسؤولون أن المكاسب التدريجية والمفاوضات الجزئية فشلت في تغيير الديناميكيات الأساسية للصراع. وبدلاً من ذلك، فإنهم يطالبون الآن بحل سياسي شامل.
إن اليمن بحاجة إلى نهج حازم ومتعدد الأوجه - عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا - يمكنه تغيير توازن القوى بشكل أساسي. ومن خلال القيام بذلك، يأملون في كسر الجمود الطويل الأمد، والقضاء على قدرة الحوثيين على تهديد الممرات البحرية والدول المجاورة، وإرساء الأساس للسلام الدائم.
ومع التشكيك في نفوذ إيران الإقليمي، ووجود الدعم الأمريكي والسعودي في متناول اليد، والضغوط الداخلية المتزايدة التي تجبر على اتخاذ إجراء، يزعم القادة اليمنيون أن نقطة التحول الحاسمة ليست ممكنة فحسب، بل إنها ضرورية لاستقرار وسيادة الأمة في المستقبل.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل