القمة الشرطية العالمية تقر عقد دورتها الرابعة مايو 2025
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أعلنت اللجنة العليا للقمة الشرطية العالمية، موعد انعقاد القمة في دورتها الرابعة، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، العام المقبل 2025، من 13 وحتى 15 مايو/ أيار، تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، وفق محاور رئيسية تواكب التغيرات العالمية، بالتزامن مع الثورة الصناعية الخامسة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس اللجنة، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور الخبير راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، رئيس الأمانة العامة للقمة، والرائد الدكتورة روضة الشامسي، عضو الأمانة العامة، والملازم خليفة الفقاعي، رئيس قسم المكتب التنفيذي للقمة، وأفروز أبرو، عضو الأمانة العامة، وأعضاء الأمانة العامة، وكبار المسؤولين من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وممثلين عن الرعاة والشركاء، والعارضين، والإعلاميين.
وقال اللواء العبيدلي: إن القمة في دورتها الرابعة، ستشهد تحولاً نوعياً في طرحها، يواكب التحولات العالمية بالتزامن مع الثورة الصناعية الخامسة. ودفعتنا هذه التحولات، وبتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، إلى تعزيز خطتنا الأمنية باستراتيجيات ورؤى تتواءم مع هذه المتغيرات. فكان إطلاق منظومة أمنية متطورة تحمل اسم «بوليسنغ 5.0» خلال الدورة الثالثة، تواكب الثورة الصناعية الخامسة، وتستند في منهجيتها إلى ممكنات ونظمٍ تقنية متطورة، تعزز الأمن واستدامة تقديم خدمات مرنة ذكية ورائدة للجمهور، وتحقق لهم الرفاه والاستقرار وجودة الحياة».
وأكد أن جوهر القمة، يكمن في تجمع قادة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون، والخبراء المتخصصين في القطاعين، الشرطي والأمني، في مكان واحد، مع خبراء في قطاعات أخرى ذات صلة، للتباحث والتعاون وتبادل الخبرات.
وأعرب عن سعادته بالتطور الناجح الذي شهدته القمة الشرطية، منذ انطلاقها عام 2022.
وقال العميد الدكتور صالح الحمراني «نؤمن بأن التعاون الدولي وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، هما السبيل الأجدى لمواكبة هذه التغيرات غير المسبوقة، وأن الابتكار والمرونة واستشراف مستقبل العمل الأمني، هي السبل المُثلى لمواجهة التحديات».
ثماني فعاليات
ولفت إلى أن قمة هذا العام، تتضمن 8 فعاليات مُصاحبة رئيسية تدعم التوجهات والأهداف المرجوّة من تنظيمها، تتمثل في المعرض التقني، لعرض أبرز منتجات الشركات التخصصية الداعمة، وأحدث التقنيات والابتكارات التي تدعم متخذي القرار في مجال إنفاذ القانون. وجلسات العصف الذهني، لمناقشة التحديات والأولويات الأكثر إلحاحاً للشرطة. وساحة الانطلاق، التي تُتيح الفرصة للشركات الناشئة لتحقيق نمو متسارع ومؤثر في الأمن والسلامة العامة. ومركز العرض، الذي يمنح الفرصة للمشاركين لعرض مباشر لحلول متطورة، عبر واجهات عرض تفاعلية وعروض عملية. والمنصات التخصصية، لمناقشة المواضيع القائمة، عبر ندوات وورش ومنتديات، ومنطقة روّاد الأعمال التي تمكن الشركات من الالتقاء بشركاء آخرين، وبناء تواصل فعال.
منصة شاملة
وأكد المقدم الدكتور راشد الغافري، أن القمة شهدت تدرجاً إيجابياً في مضامين المحاور والنقاشات الشرطية، والأمنية، والعلمية، والتقنية، بما يتناسب مع المتغيرات العالمية. كما تمكنت خلال ثلاث سنوات من تعزيز مكانتها، بوصفها منصة علمية دولية جامعة وشاملة لأبرز قادة الشرطة والخبراء والعاملين في وكالات إنفاذ القانون. واستضافت نحو 15 ألف زائر، و8 آلاف وفد للمؤتمرات، و200 متحدث، و100 من قادة الشرطة، و250 شركة عارضة من 44 دولة.
تحديات عالمية
وأوضح أن قمة هذا العام تحمل شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، لتبحث مع الخبراء والمتخصصين والعاملين في القطاعات ذات العلاقة، محاور رئيسية، وتناقش في مضمونها أبرز التحديات العالمية التي تواجه القطاع الشرطي والأمني.
وقال ريتشارد بودن، نائب المدير العام في شركة «إزري» لمكتب الشرق الأوسط وإفريقيا «سُعداء للمشاركة في القمة الشرطية في شهر مايو/ أيار المقبل، إن القمة منصة تجمع وكالات إنفاذ القانون من مختلف دول العالم في آن واحد، للتعرف إلى اتجاهات التكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات».
وقال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»: «إن القمة الشرطية منصة ضخمة لتجمع القوى الشرطية ووكالات إنفاذ القانون، لتوطيد علاقات التعاون. ونؤمن بقوة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتنامية التي يواجهها الأمن العالمي».
احترافية في التنظيم والمحتوى
وقالت إلفيرا زينكاي، رئيسة الشبكة الأوروبية لشرطة الطرق ROADPOL: «يتمتع حدث القمة بدرجة احترافية مُبهرة في التنظيم والمحتوى. إنها المكان الأمثل لتجمع المهنيين والمتخصصين للمشاركة والتعلم من النخبة المختصة، والخبراء ذوي العلاقة بهذا القطاع، والاطلاع على أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار