بتهمة التجسس.. جندي سابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية محتجز في الإمارات منذ 7 أشهر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء أن مات كروشر، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية، محتجز في دبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة التجسس.
وألقي القبض على كروشر، في 4 نوفمبر/ تِـشْرِين الثاني 2023 في دبي، والذي كان يعمل كمستشار أمني، واتهم من السلطات الإماراتية "الوصول عمدا وبشكل غير قانوني إلى شبكة اتصالات" وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ووفقا للصحيفة تم استجواب كروتشر لنحو 6 ساعات حول دوره بوزارة الدفاع البريطانية وأجهزة الاستخبارات.
وقالت عائلة كروشر في بيان إنها تعيش "قلقا كبيرا" وإن الاتهامات الموجهة إليه "مختلقة". وأضافت العائلة: "لا نفهم لماذا تستغرق سلطات دبي وقتا طويلا لمعالجة هذه القضية.. وهي قضية نعتقد أنها مختلقة وسخيفة".
وانتقدت الأسرة أيضًا وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قائلة أن الوزارة "غالبًا ما تجعل الأمور أسوأ من خلال المعلومات المضللة، وإخباره بأن القضية انتهت رسميًا ولن تستغرق سوى شهر إلى شهرين".
شاهد: سباق "دحرجة الجبن".. تقليد سنوي خطير يجتذب الآلاف في بريطانيابعد إصابة الآلاف بالإيدز..بريطانيا ستنفق 12.7 مليار دولار لتعويض عائلات الضحايابريطانيا تتهم 3 أشخاص بمساعدة أجهزة استخبارات هونغ كونغ
وحصل كروشر، والبالغ 40 عاماً على أعلى وسام بريطاني للشجاعة بعد أن خاطر بحياته بإلقاء نفسه على قنبلة يدوية مخاطرة لإنقاذ الآخرين في أفغانستان عام 2008.
المصادر الإضافية • صحيفة الغارديان البريطانية
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في أول ظهور له بعد إصابته.. رئيس وزراء سلوفاكيا "يسامح" المهاجم وزير الطاقة الإسرائيلي من دبي: أحداث الأسابيع الماضية أثبتت أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها رغم الحرب على غزة.. الإمارات تحتل المركز الثاني كأفضل وجهة خارجية للإسرائيليين دولة الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط تجسس بريطانيا دبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي غزة إسرائيل روسيا الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي غزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط تجسس بريطانيا دبي روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي كرة القدم أسلحة إسبانيا الإرهاب الصين أفريقيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا