المصرف المركزي يطلق نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق” لمنصة مشروع “الجسر”
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.. نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق – MVP” لمنصة مشروع “الجسر – mBridge”، التي تعد أول منصة ضمن المشاريع المشتركة للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تصل إلى مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق وجاهزة للاستخدام من قبل أوائل المؤسسات المشاركة.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أجرى في شهر يناير 2024، أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي “الدرهم الرقمي” مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة مشروع “الجسر”، ما شكّل سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق”.
وانضم حتى اليوم لمنصة الجسر عدد من المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، فيما يجري التعاون مع مؤسسات مالية أخرى للانضمام إليها، حيث يمكن للمؤسسات المشاركة البدء في إجراء ومعالجة المدفوعات عبر الحدود مع نظيراتها من السُلطات الرقابية المشاركة في المشروع باستخدام العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
ويتوقع المصرف المركزي أن يتزايد استخدام منصة “الجسر” لإنجاز المدفوعات عبر الحدود بين المؤسسات المالية التابعة للسُلطات الرقابية المشاركة، فيما يتم إجراء المراجعات وإدخال التحسينات على المنصة، تمهيدا للإطلاق الفعلي للنسخة النهائية منها.
وتمثل منصة “الجسر”، إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الإمارات.
وتم اختبار وإطلاق نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق” لمنصة مشروع “الجسر” كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية للبنك المركزي، التي تُركز على استخدام “الدرهم الرقمي”، فيما جاري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المدفوعات المحلية بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وتطوير منظومة تحويل الأموال عبر الحدود.
ويهدف مشروع “الجسر”، الذي يستخدم تقنية السجلات الموزعة، إلى تخفيف التحديات الحالية التي تواجه أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة وتسويتها بأموال البنوك المركزية، ما يسهم في تعزيز الربط بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وتعزيز اندماجها في شبكة المدفوعات العالمية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ” تتماشى مشاركة المصرف المركزي في مشروع الجسر مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة والشمول المالي في قطاع الخدمات المالية”.
وأضاف معاليه ” نسعى بالتعاون مع شركائنا الدوليين إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمدفوعات العالمية الفورية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتحقق أعلى معايير الأمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق “الخط الأول” و”الخط السعودي” وتطوير تطبيقاتهما الرقمية
الرياض – البلاد
أعلنت وزارة الثقافة اليوم، عن إطلاق الخط الأول، والخط السعودي اللذين يُعبّران عن الهوية الثقافية للمملكة، حيث استندت في تطويرهما، وترقيمهما إلى المصادر الأصيلة في الثقافة العربية والمتمثّلة في النقوش، والمصاحف، وصممتهما بفرادةٍ تعكس جماليات الخطوط العربية، التي تُعد المملكة حاضنةً تاريخيةً لها.
وأشار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة إلى أن إطلاق الخط الأول، والخط السعودي يُعدّ تكريمًا للإرث الثقافي والفنيّ الغني الذي تزخر به المملكة، وقال سموه: “يُشكّل كل من هذين الخطين جسرًا يصل بين الماضي والحاضر من خلال دمج العناصر التقليدية مع مبادئ التصميم المعاصرة، ويجمع هذا المزيج المتناغم بين تكريم إرث المملكة، وإلهام روح الابتكار”.
وتبرز في التوجهات التصميمية للخط الأول روح الخط في النقوش القديمة بالجزيرة العربية في القرن الأول الهجري، وروعي فيها وضوح الخط، والعلامات الجمالية، كما اعتمد في بنائه على النمط اليابس، ومحاكاة الرسم الأصلي في النقوش، بينما استُلهم تصميم الخط السعودي من هوية وثقافة المملكة، مع مراعاة القواعد الكتابية والأصول الفنية المستخدمة في الخط الأول وتطبيقها بطريقةٍ معاصرةٍ تُترجم ما وصلت إليه المملكة من نهضةٍ ثقافيةٍ في ظلِ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشارك في تنفيذ (الخط الأول) و(الخط السعودي) مجموعة من الخُبراء المحليين والدوليين ضمن فريق الباحثين المسهمين بالمشروع، بدعمٍ من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، ونُفذت وفق منهجية علمية محكمة مكونة من خمس مراحل تضمّنت أدوارًا بحثية متعددة شملت البحث والتحليل من خلال الزيارات الميدانية، واستخلاص وتحليل النصوص، وتطوير النماذج الأولية، وإعادة رسم الخط، وتكوين القواعد الكتابية، وتطوير القواعد الجمالية، والنسب للحروف، إضافةً إلى تطوير التطبيقات وأساليب الخط، ثم المراجعة والتقييم النهائي، ليخرج المشروع بمجموعةٍ من المخرجات من أبرزها تطوير الخط العربي بهويته الأولى، وترقيمه عبر تطبيقات الخط المؤصل، ورسم هذا الخط، ووضع قواعد فنية وجمالية له، مع وضع أبجدية فنية تعليمية لأصول الخط، وقواعده البسيطة، ورقمنته، وتوفيره بناءً على أفضل الممارسات.
ونشأ الخط العربي في الجزيرة العربية، مهد الحضارات الإنسانية العريقة، وموطن الخطوط والنقوش التاريخية، وقد مرّ الخط بمراحل متعددة متأثرًا بالأوضاع الثقافية والسياسية في المنطقة العربية، وأخذ بالانتشار مع انتقال العرب أثناء التوسّع الإسلامي، مُتِّخذًا أساليبَ وطرقًا متنوعة في الكتابة، وهو ما جعل وزارة الثقافة تعمل على إطلاق نوعين جديدين من الخطوط باسم “الخط الأول” و”الخط السعودي” ليعكسا العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية التي تُعدّ مهد الحضارات الإنسانية العريقة، وموطنًا للخطوط والنقوش المختلفة التي تنوعت ما بين المسند والنبطي والثمودي، وغيرها.
ويأتي إطلاق وزارة الثقافة للخط الأول والخط السعودي من منطلق إيمانها بأهمية الخط العربي، ودوره في تشكيل الهوية الثقافية الوطنية، بوصفه الوعاء الفني الإبداعي الذي احتوى الثقافة العربية عبر تاريخها الطويل، حيث يسعى المشروع إلى تعزيز حضور الخطوط العربية بهويتها الأولى في التطبيقات المعاصرة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الثقافية الوطنية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية، خصوصًا ما يتعلق بالعناية باللغة العربية، وتنمية الإسهام السعودي في الثقافة والفنون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية