المصرف المركزي يطلق نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق” لمنصة مشروع “الجسر”
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني.. نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق – MVP” لمنصة مشروع “الجسر – mBridge”، التي تعد أول منصة ضمن المشاريع المشتركة للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تصل إلى مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق وجاهزة للاستخدام من قبل أوائل المؤسسات المشاركة.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أجرى في شهر يناير 2024، أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي “الدرهم الرقمي” مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة مشروع “الجسر”، ما شكّل سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق”.
وانضم حتى اليوم لمنصة الجسر عدد من المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، فيما يجري التعاون مع مؤسسات مالية أخرى للانضمام إليها، حيث يمكن للمؤسسات المشاركة البدء في إجراء ومعالجة المدفوعات عبر الحدود مع نظيراتها من السُلطات الرقابية المشاركة في المشروع باستخدام العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
ويتوقع المصرف المركزي أن يتزايد استخدام منصة “الجسر” لإنجاز المدفوعات عبر الحدود بين المؤسسات المالية التابعة للسُلطات الرقابية المشاركة، فيما يتم إجراء المراجعات وإدخال التحسينات على المنصة، تمهيدا للإطلاق الفعلي للنسخة النهائية منها.
وتمثل منصة “الجسر”، إحدى المبادرات الرئيسة لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الإمارات.
وتم اختبار وإطلاق نسخة “منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق” لمنصة مشروع “الجسر” كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية للبنك المركزي، التي تُركز على استخدام “الدرهم الرقمي”، فيما جاري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المدفوعات المحلية بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وتطوير منظومة تحويل الأموال عبر الحدود.
ويهدف مشروع “الجسر”، الذي يستخدم تقنية السجلات الموزعة، إلى تخفيف التحديات الحالية التي تواجه أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة وتسويتها بأموال البنوك المركزية، ما يسهم في تعزيز الربط بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وتعزيز اندماجها في شبكة المدفوعات العالمية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ” تتماشى مشاركة المصرف المركزي في مشروع الجسر مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة والشمول المالي في قطاع الخدمات المالية”.
وأضاف معاليه ” نسعى بالتعاون مع شركائنا الدوليين إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمدفوعات العالمية الفورية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتحقق أعلى معايير الأمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا