نصف سكان مصر يعيشون حول خط الفقر.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن خطاب التكليف الرئاسي لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، عبارة عن دعوة لإطلاق مشروع للنهوض الوطني.
وتابع "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هناك الحكومات المتعاقبة اهتمت بالتضخم والديون والدعم، وتبادلت نفس الحجج، وإذا عملت الحكومة الجديدة بنفس الطريقة، فهذا سيؤدي إلى إنتاج نفس المشاكل.
وأضاف أن خطاب التكليف الرئاسي يتضمن توجيه أشبه بالتوجيه الاستراتيجي الذي صدر من الرئيس الراجل أنور السادات للقوات المسلحة في 1973، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب يتضمن توجيه بضرورة إخراج مصر من المشكلات المتكررة، وضيق العيش إلى بحبوحة في العيش، لتحتل مكانتها بين الأمم المتقدمة.
وأشار إلى أن نصف عدد سكان مصر يعيش حول خط الفقر، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت دولة لا تحتل مكانة كبيرة في المجال الصناعي مثل تايوان التي تنتج نصف إنتاج العالم من الرقائق الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسي الفقر خط الفقر مصر سكان
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.