جائزة الإمارات للطاقة تحتفي بالممارسات البيئية المبتكرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
احتفت جائزة الإمارات للطاقة بيوم البيئة العالمي، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويصادف الخامس من يونيو كل عام، لتسليط الضوء على التحديات البيئية الملحة، وإشراك المؤسسات والمجتمعات حول العالم في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والتنوع البيولوجي.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية للتوعية بالبيئة يحتفي به ملايين الأشخاص حول العالم تحت شعار «أرضنا مستقبلنا معاً نستعيد كوكبنا»، ويتماشى شعار وأهداف جائزة الإمارات للطاقة مع رسالة يوم البيئة العالمي في تشجيع الممارسات المبتكرة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحميها من الهدر، وتعزيز المساعي العالمية الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وندرة الموارد الطبيعية.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: «انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، في ايجاد حلول فعَّالة لتخفيض الانبعاثات الكربونية وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، نؤكد في هذا اليوم التزامنا في تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط الاستدامة الوطنية في دولة الامارات، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفيذ مشروعات رائدة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».
وأضاف: «يأتي هذا بالتوازي مع تنظيم جائزة الإمارات للطاقة بنسختها الخامسة 2023 – 2025 تحت شعار (تعزيز الحياد الكربوني)، لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والابتكار وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتأثير الاقتصادي والبيئي. وتكرّم الجائزة الجهود المبذولة من قبل القطاعين الخاص والعام في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها في كافة أنحاء العالم».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: " تعتبر الجائزة من المبادرات والأنشطة التي احتضنها المجلس لحشد الطاقات وتعزيز الجهود من أجل المساهمة في الحد من تغير المناخ وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتتضمن الجائزة عشر فئات تتمحور حول أهداف رئيسية هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة. وتشمل الفئات العشرة جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أكثر من 500 كيلووات)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أقل من 500 كيلووات)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات، وجائزة للابتكارات الشابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البيئة جائزة الإمارات للطاقة کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي