الحكومة والشركات الأمريكية أمام 5 تحديات بسبب الحرب على غزة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشف موقع المجلس الأطلسي في تقرير نشره مؤخّراً عن 5 آثار تنشأ بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ويجب أن تتنبه لها الحكومة والشركات في الولايات المتحدة.
وعدد التقرير الآثار الخمسة وهي:
-أولاً: تضرّر سمعة الولايات المتحدة والعلامات التجارية للشركات الأميركية التي تلقّت ضربة كبيرة في المنطقة.
-ثانياً: أثر حملات المقاطعة لبعض العلامات التجارية الأميركية والتي ستستمر في الاشتعال بشكل دوري.
-ثالثاً: تضاؤل قدرة “إسرائيل” على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر.
-رابعاً: ابتعاد الدول العربية علناً عن الولايات المتحدة في بعض النواحي، في وقتٍ لا تزال ترغب في إقامة علاقات وثيقة معها.
-خامساً: تزايد احتمالات زعزعة الاستقرار في الاحتجاجات الإقليمية، والهجمات الفردية.
وشرح التقرير قائلاً إنّ الدعم الأميركي القوي لـ”إسرائيل” قبل 7 أكتوبر، أثار غضب الجمهور العربي. ومع ذلك، فإن الخسائر الجماعية التي سبّبتها الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب الدعم القوي الذي يقدّمه الرئيس جو بايدن لها، تسبّبت في وصول السخط العام تجاه الولايات المتحدة إلى آفاق جديدة.
وعن حملات المقاطعة، أشار التقرير إلى أنّ لها عواقب وخيمة.
وأضاء التقرير على آثار سلبية أخرى للحرب على غزة، مثل انخفاض تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الإسرائيلية بنسبة 56% في عام 2023، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.
كما شهدت الشركات المتعددة الجنسيات ضرراً بسبب المقاطعة وأنواع أخرى من الاحتجاجات، بالإضافة إلى القلق بشأن إثارة تحركات داخلية يقودها الموظفون.
ووفق المجلس الأطلسي، فقد يتم تأجيل استثمارات الشركات غير الأساسية في “إسرائيل”، وقد يتم توجيه الاستثمارات المستقبلية إلى مكان آخر.
يأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه العالم موجة غضب تجاه الاحتلال الإسرائيلي تتمثّل في حملات المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة للكيان الإسرائيلي، والتظاهرات المنددة بمجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على غزة
إقرأ أيضاً:
QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية وكذلك مع تولي سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة.
واعتبر التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم و العودة التدريجية ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين.