أستاذ علوم سياسية: الحكومة الجديدة لن تنجح دون مساءلة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك ضرورة لتقييم الحكومة المستقيلة في ظل استمرارية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، مشيرًا إلى أن التغيير الوزاري شيء مهم وضروري في العمل السياسي، لإدخال دماء جديدة تضيف المزيد من الحيوية على العمل السياسي.
شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × غينيا الاستوائية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 يوسف الحسيني بعد رفع مدة تخفيف الأحمال أمس: "مش علشان التريند أو اللقطة اضغط على المواطن"
وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأربعاء، أن النظام المصري من الناحية الدستورية والقانونية شبه رئاسي، بمعنى أن رئيس الجمهورية هو محور السلطة التنفيذية بحكم انتخابه بشكل مباشر من الشعب، وبالتالي فالحكومة تنفذ توجيهات الرئيس المنتخب في ظل نصوص الدستور المصري الحالي الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس الوزراء.
الحكومة الجديدة لن تنجح دون وجود مساءلةوأشار إلى أن الحكومة الجديدة لن تنجح دون وجود مساءلة سواء إعلامية أو سياسية من خلال البرلمان، مشيرًا إلى أن خطاب تكليف الحكومة الجديدة شمل الحديث عن رفع المستوى المعيشية للمصريين، خاصة الطبقة المتوسطة، لأنها العمود الفقري لأي دولة، ومن المهم أيضًا الاهتمام بالبناء الثقافي والفكري، استنادًا إلى الهوية الوطنية المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية الحكومة المستقيلة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية