بن حبتور يؤكد على دعم الحكومة لقرارات البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمانيون../
أكد الدكتور عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على دعم حكومته لقرارات البنك المركزي اليمني الصادرة من العاصمة صنعاء.
وذكر الدكتور بن حبتور في تصريح لقناة المسيرة اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وقف في اجتماع له على التأكيد على مجموعة من الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال الفترات القادمة، وأولها التأكيد على قرار البنك المركزي اليمني.
https://www.masirahtv.net/static/uploads/files/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/06-2023/ssstwitter.com_1717593936345.mp4
وأوضح رئيس الوزراء أن خطوات البنك المركزي اليمني التي عملها هي خطوات إجرائية طبيعية لمعالجة الاختلالات في السوق المصرفي وتعزيز العملة الوطنية.
وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تشديد الخطوات حتى لا يتمكن “العملاء في عدن” من العبث بقرارات تخص اليمنيين وتضر بجميع اليمنيين.
وأشادت حكومة تصريف الأعمال، في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، بإجراءات البنك المركزي اليمني الرامية لمواجهة قرارات المرتزقة التي تستهدف القطاع المصرفي.
وأكدت الحكومة دعمها للقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والمملكة السعودية المعلن من قبل حكومة المرتزقة للضغط على البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى محافظة عدن المحتلة، وأدانت في الوقت نفسه القرار والإجراءات الكارثية المعلن عنها من قبل حكومة المرتزقة بهذا الخصوص.
وأشارت إلى الأوضاع الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي كنتيجة للسياسات الفاشلة والفساد المتحكم بحكومة المرتزقة وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليها ازاء معاناة المواطنين الكبيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الشدة.
وذكرت أن قرارا كهذا سيكون له مآلات كارثية على الحالة الاقتصادية المتردية والمعيشية السيئة في المحافظات المحتلة والتي ما يزال لصنعاء بمؤسساتها الاقتصادية والمصرفية الدور الكبير في عدم انحدارها نحو الهاوية.
وأوضحت الحكومة أن من أهداف هذا القرار محاولة تحالف العدوان ومرتزقته نقل الحالة الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة وما تشهده من تدهور معيشي وانعدام للخدمات الأساسية إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة التي تعيش في أوضاع أمنية واجتماعية مستقرة وكذا استقرار في العملة الوطنية وتوفر مختلف الخدمات الأساسية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة
أظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه داخل السوق الرسمية بعد قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي وبالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي لبدء عطلة الراحة الأسبوعية.
وكان قبل انتهاء العمل في البنوك اليوم الخميس، ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار لتفقد العملة الخضراء قرشين اثنين من قيمتها مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي أمس.
سعر البنك المركزيوبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.83 جنيه للشراء و 50.93 جنيه للبيع
أقل سعروسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للشراء في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، سايب، ميد بنك، المصرف المتحد، الأهلي المصري،مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، التعمير والاسكان".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي،HSBC",
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، نكست، قناة السويس، المصري الخليجي، الأهلي الكويت"
متوسط السعروصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، كريدي أجريكول",
وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
أعلي سعرووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.
تثبيت سعر الفائدةةقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا المنتهي قبل قليل؛ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
بنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدراليبنوك مركزية خليجية تخفض سعر الفائدة مواكبة لقرار الفيدرالي
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر