بقدرة 4800 ميجاوات.. موعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الاعتماد بنسب بسيطة على الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء في مصر، مؤكدا العمل على زيادة نسب مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة في منظومة توليد الكهرباء الفترة القادمة.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للطاقة وضع تصورا لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في عمليات توليد الطاقة، حيث أن نسبة الطاقة المتجددة في استراتيجية 2035 تصل إلى 42%.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية؛ بحلول عام 2028، فيما يتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.
وأكد "متحدث الكهرباء"، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال طاقة الرياح لإضافة 28 ميجاوات جديدة لطاقة الكهرباء، مضيفًا :"مصر تسعى لأن يكون لها دور ومركز كبير ومتقدم في مجال الهيدروجين الأخضر".
ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة المتجددة؛ لتخفيف الطلب على المازوت والغاز.
وتابع "حمزة": نهدف إلى تنوع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والمناخ، وهناك بالفعل تجربة مصرية لمزج 30% من الهيدروجين الأخضر لمحطات الغاز؛ لأن العالم يسعى للطاقة الخضراء ومصر يمكنها إنتاج 350 ألف ميجاوات من الرياح بالفعل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء أحمد موسى محطة الضبعة النووية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية الوزارية حول «مستقبل الطاقة في مصر.. التحالفات والمسؤوليات»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، المُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، بحضور موسع من رؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
انبعاثات مصر أقل من 1%وتحدثت وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة الحرص على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة، ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، لتحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مصر قدمت خطة مساهمات تحرص فيها على تحقيق التزاماتها المناخية، على الرغم من أن انبعاثاتها أقل من 1%، وموضح بها الحاجة إلى زيادة تمويل المناخ والتكنولوجيا لتسريع تنفيذها، حيث وضعت بها أهدافًا للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
حماية الطيور المهاجرةوأشارت إلى أن الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي، هو تحد يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة، التي تضم مزرعة رياح وطواحين هواء على نحو يشكل تهديدًا للطيور، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
وقد تضمنت الجلسة، مناقشات حول كيفية تأمين الحكومة لاحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وبناء نمو اقتصادي منخفض الكربون صديق للمستثمرين.