بقدرة 4800 ميجاوات.. موعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم الاعتماد بنسب بسيطة على الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء في مصر، مؤكدا العمل على زيادة نسب مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة في منظومة توليد الكهرباء الفترة القادمة.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للطاقة وضع تصورا لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في عمليات توليد الطاقة، حيث أن نسبة الطاقة المتجددة في استراتيجية 2035 تصل إلى 42%.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية؛ بحلول عام 2028، فيما يتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.
وأكد "متحدث الكهرباء"، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال طاقة الرياح لإضافة 28 ميجاوات جديدة لطاقة الكهرباء، مضيفًا :"مصر تسعى لأن يكون لها دور ومركز كبير ومتقدم في مجال الهيدروجين الأخضر".
ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة المتجددة؛ لتخفيف الطلب على المازوت والغاز.
وتابع "حمزة": نهدف إلى تنوع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والمناخ، وهناك بالفعل تجربة مصرية لمزج 30% من الهيدروجين الأخضر لمحطات الغاز؛ لأن العالم يسعى للطاقة الخضراء ومصر يمكنها إنتاج 350 ألف ميجاوات من الرياح بالفعل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء أحمد موسى محطة الضبعة النووية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 60% في 2040
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وهي إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وحضر الاجتماع أيضًا المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، والتي شملت استراتيجية العمل في قطاع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة للطاقة.
تعاون مثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدوليةرحب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة بنبان، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية ضمن الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تحدث عن جهود الوزارة لتدعيم الشبكة الموحدة من خلال إضافة خطوط ومحطات محولات على الجهود المختلفة، بهدف استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة. وأكد على أهمية تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار أيضًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وزيادة قدرات التوليد من الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
استغلال الموارد الطبيعية المتاحةوأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة .
تأمين مصادر دائمة ونظيفةولفت إلى استهداف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة