أكبر زيادة للميزة التكافلية لأعضاء صندوق التكافل بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عن أكبر زيادة للميزة التكافلية لأعضاء الصندوق والمقرر عرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها وهى كما يلى:
1-زيادة الميزة التكافلية للأعضاء المشتركين حتى 2016/12/31 بنسبة 60%.
2-زيادة الميزة التكافلية للأعضاء المشتركين من 2017/1/1 حتى 2021/12/31 بنسبة 35%.
3-زيادة الميزة التأمينية الجديدة 1850 جنيه عن كل سنة إشتراك فعلى من الخمس سنوات الأولى.
4-زيادة الميزة التأمينية الجديدة 2100 جنيه عن كل سنة اشتراك فعلى من الخمس سنوات الثانية.
5-زيادة الميزة التأمينية الجديدة 2450 جنيها عن كل سنة اشتراك فعلى بعد العشر سنوات.
وأكد بيان صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، أن هذه الزيادة نتاج عمل دؤوب وشاق من مجلس الإدارة والعاملين للحفاظ على أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد يمكنا من تحقيق هذه النتائج الكبيرة، فمنذ تم انتخاب مجلس إدارة الصندوق فى عام 2014 تمت زيادة الميزة التكافلية أكثر من مرة وتم تطوير واستحداث نظام الصندوق لمواكبة الأحداث التي حولنا.
حيث أنه تم زيادة الميزة التكافلية قبل انتخاب المجلس الحالى بقيمة 4000 جنيه فقط على مرتين بواقع 2000 جنيه فى عام 2006 و(2000) جنيه فى عام 2013، وكانت الاشتراكات تتراوح من 6 جنيه حتى 36 جنيه، وأعلى ميزة تكافلية يحصل عليها العضو عند بلوغه سن60 هي 23000 جنيه.
وهذا ما رآه مجلس الإدارة غير مناسب للأعضاء ولا يتناسب مع الواقع، وبالفعل تم وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير العمل الإداري والمالي للصندوق ونتج عن هذه الإجراءات الزيادات المتتالية فى الميزة التكافلية كما هو موضح فى الجدول التالى:
ووجه مجلس إدارة الصندوق في ختام البيان، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين، خاصة النقيب خالد البلشى على مجهوده مع مجلس الإدارة خلال العام الماضي والمتابعة المستمرة لحين الانتهاء من الدراسة الاكتوارية.
وانتهت المدة القانونية لأعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة الصندوق الجديد في الجمعية العمومية التى ستنعقد عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، يقود الصندوق فى السنوات الثلاثة المقبلة واعتماد الدراسة الاكتوارية التى تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية للأعضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين صندوق التكافل زيادة صندوق التكافل مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
على هامش ندوة سفيرها بنقابة الصحفيين.. الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين مصر وتونس، فتاريخ الدولتين شهد انتقال عاصمة الفاطميين من المهدية التونسية إلى القاهرة، ومعها نقلت الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية إليها، ومن جامع الزيتونة فى تونس إلى الأزهر الشريف تواصل الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير بين البلدين.
وقال الزناتى فى بداية الحوار المفتوح الذى أعدته لجنة الشئون العربية بالنقابة لسفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف أن مصر كانت من أولى الدول التى دعمت الكفاح التونسى ضد الاستعمار الفرنسى، رغم أنها كانت تقع تحت الاستعمار البريطانى منذ 1882، لكنها ساندت الحركة الوطنية التونسية، وبعدها شهدت العلاقات بين مصر وتونس توافقًا منذ ثورة 23 يوليو 1952 ولعبت مصر دورًا واضحاً فى دعم الحركة الوطنية التونسية واستمرت فى مساندة كفاحها ضد الاحتلال وتبنت قضيتها فى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، وحركة عدم الانحياز، وكانت دائماً معها، حتى حصلت تونس على استقلالها بموجب الاتفاقية التونسية الفرنسية فى مارس 1956.
وعلى الجانب الآخر، كان موقف تونس مؤيدًا تمامًا لقرار الحكومة المصرية بتأميم قناة السويس، كما وقفت تونس إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثى عليها، بل وشاركت معها فى حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، وأيضًا فى حرب أكتوبر1973.
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين: إنه وكما جمعت هذه القواسم المشتركة بين البلدين فى التاريخ الحديث، فقد واجهتا العديد من التحديات الصعبة ، فى التاريخ المعاصر حيث شهدتا أولى أحداث ماسمى بدول الربيع العربي، ومعها كانت تجربة إندلاع ثورتى الياسمين في تونس، ثم 25 يناير في مصر، وبالتزامن أيضاً شهدت الدولتين بعدها ظهور القوى الإسلامية علي الساحة السياسية لهما ووصولها للسلطة ، ثم فشلها في الإدارة، مما أدى برغبة شديدة لدى الشعبين فى تغيير النظام، وهو ماحدث فى تونس بإقامة انتخابات، وفي مصر بإندلاع ثورة 30 يونيه 2013.
أما الآن فمازالت تتسم العلاقات السياسية بين مصر وتونس بالقوة والمتانة ويسودها التفاهم ولا توجد عقبات تعترض مسار هذه العلاقات وهو ماينعكس في المواقف المتشابهة التي تتبناها الدولتان تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية باعتبارهما دولتى جوار والوضع في السودان ، وغيرها من القضايا.