YouTube يضع قيودًا عمرية جديدة على مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تسلل موقع YouTube بهدوء إلى تغيير في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا. سيتم حظر المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع وأسلحة نارية آلية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينما سيتم حظر البرامج التعليمية الخاصة بإزالة أجهزة الأمان بغض النظر عن العمر.
وجاء في بيان إخلاء المسؤولية الموجود على صفحة سياسة الأسلحة النارية على YouTube: "اعتبارًا من 18 يونيو 2024، سيتم حظر محتوى معين يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان". "المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية محلية الصنع، والأسلحة النارية الآلية، وبعض ملحقات الأسلحة النارية سيكون مقيدًا بالفئة العمرية."
في بيان لموقع Engadget، كتب المتحدث باسم YouTube، خافيير هيرنانديز، "تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى على YouTube. على سبيل المثال، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة أكبر في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع. نحن نراجع بانتظام إرشاداتنا ونتشاور مع خبراء خارجيين للتأكد من أننا نرسم الخط في المكان الصحيح.
وأضاف يوتيوب أن الحظر سينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي محتوى فني آخر. قد تقوم المنصة أيضًا بإجراء استثناءات للمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل اللقطات العسكرية أو الخاصة بالشرطة أو الأخبار أو مقاطع الفيديو الخاصة بمناطق الحرب.
ويأتي هذا التغيير بعد عام من مطالبة مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، موقع YouTube بالتوصية بمحتوى متعلق بالأسلحة للعديد من حسابات "الأطفال" التي أنشأتها المنظمة لمعرفة مدى سهولة خوارزميات النظام الأساسي في دفع المستخدمين دون السن القانونية نحو السلاح. أشرطة فيديو. أنشأ الباحثون أربعة حسابات، اثنان منها يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر تسع سنوات والآخران يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر 14 عامًا. شاهدت الحسابات قوائم تشغيل لمقاطع فيديو حول امتيازات ألعاب الفيديو مثل Halo وGrand Theft Auto وLego Star Wars وRoblox، وقام الفريق بمراقبة الحسابات لمعرفة التوصيات التي ظهرت.
وها هو موقع YouTube يُزعم أنه أوصى بمحتوى يتعلق بالأسلحة وإطلاق النار. “تضمنت مقاطع الفيديو هذه مشاهد تصور عمليات إطلاق نار في المدارس وغيرها من أحداث إطلاق النار الجماعي؛ عروض توضيحية لمدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأسلحة بجسم الإنسان؛ وكتبت TTP في ذلك الوقت: "وإرشادات حول كيفية تحويل المسدس إلى سلاح آلي بالكامل".
وأظهرت مقاطع الفيديو الأخرى الموصى بها فتاة صغيرة تطلق النار من مسدس ودروسًا تعليمية حول تحويل المسدسات إلى أسلحة أوتوماتيكية بالكامل. تم تحقيق الدخل من بعض المحتوى من خلال الإعلانات.
وقد تدخل المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي اشتهر مؤخراً بإدانته رجلاً يبلغ من العمر 77 عاماً كان يجد صعوبة في البقاء مستيقظاً في المحكمة، بعد وقت قصير من تقرير حركة طالبان الباكستانية في العام الماضي. طلب المدعي العام الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة YouTube، نيل موهان، لمناقشة سبب سماح المنصة بدروس فيديو حول "أسلحة الأشباح"، وهي أسلحة نارية يتم تجميعها باستخدام أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد أو مكونات المجموعة.
وأشاد مشروع الشفافية التقنية بتغيير السياسة لكنه حذر من أن الاختبار الحقيقي سيكون في مدى صرامة تطبيق يوتيوب لها. "تعد التغييرات التي أجراها موقع YouTube فيما يتعلق بمحتوى الأسلحة المقيدة بالفئة العمرية خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأن الأسلحة النارية هي السبب الأول لوفاة الأطفال والمراهقين في أمريكا، ولكن ليس من الواضح سبب استغراق الشركة وقتًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة. "، كتب مدير TTP كاتي بول في بيان صحفي. "كما هو الحال دائمًا مع YouTube، فإن الدليل الحقيقي على التغيير هو ما إذا كانت الشركة تطبق السياسات التي وضعتها في الكتب. وإلى أن يتخذ يوتيوب إجراءات حقيقية لمنع مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة والعنف المسلح من الوصول إلى القاصرين، فإن سياساته تظل كلمات فارغة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة مقاطع الفیدیو أسلحة ناریة موقع YouTube
إقرأ أيضاً:
"هناك مشكلات في الجرد".. البنتاغون يجهل مصير أسلحة سلمها لأوكرانيا
قالت صحيفة Daily Caller، نقلا عن تقرير للمفتش العام للبنتاغون، إن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعلم ماذا حدث للأسلحة التي تبلغ قيمتها 62 مليون دولار والتي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة في مقالتها: "هناك مشكلات في الجرد والمتابعة بين القوات الأمريكية والأوكرانية، أدت إلى نقص المعلومات حول المعدات التي ربما تكون قد دمرت أو فقدت أو تم تحويلها ونقلها إلى مكان آخر".
إقرأ المزيد
ويؤكد التقرير أن نقص المعلومات حول خسائر المعدات، يزيد من خطر عدم قدرة البنتاغون على تتبع مصير الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، لم تتلق القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية تقارير منهجية ومفصلة عن خسائر معدات القوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من وجود ضرورة لمثل هذه التقارير.
وأضافت المقالة: "الفترة منذ بداية فقدان المعدات العسكرية وحتى تقرير الخسارة النهائي بلغت 301 يوم، بينما تتطلب المتطلبات تقديم تقرير في غضون 30 يوما تقريبا".
وذكرت الصحيفة أن الجانب الأمريكي لم ينظر في احتمال وقوع هذه الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا في أيدي الجيش الروسي، وطبعا لم يتم تحليل مثل هذا الاحتمال.
في نهاية مارس الماضي، ذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن الولايات المتحدة أنفقت حتى ذلك الوقت 113 مليار دولار على الدعم العسكري لأوكرانيا.
من جانبها، تؤكد السلطات الروسية أن دول الناتو أصبحت بالفعل من المشاركين بشكل مباشر في الصراع، وأن ضخ الأسلحة إلى كييف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد المواجهة، لكنه لا ولن يغير الوضع في ساحة المعركة.
المصدر: نوفوستي
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»