YouTube يضع قيودًا عمرية جديدة على مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تسلل موقع YouTube بهدوء إلى تغيير في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا. سيتم حظر المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع وأسلحة نارية آلية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينما سيتم حظر البرامج التعليمية الخاصة بإزالة أجهزة الأمان بغض النظر عن العمر.
وجاء في بيان إخلاء المسؤولية الموجود على صفحة سياسة الأسلحة النارية على YouTube: "اعتبارًا من 18 يونيو 2024، سيتم حظر محتوى معين يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان". "المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية محلية الصنع، والأسلحة النارية الآلية، وبعض ملحقات الأسلحة النارية سيكون مقيدًا بالفئة العمرية."
في بيان لموقع Engadget، كتب المتحدث باسم YouTube، خافيير هيرنانديز، "تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى على YouTube. على سبيل المثال، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة أكبر في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع. نحن نراجع بانتظام إرشاداتنا ونتشاور مع خبراء خارجيين للتأكد من أننا نرسم الخط في المكان الصحيح.
وأضاف يوتيوب أن الحظر سينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي محتوى فني آخر. قد تقوم المنصة أيضًا بإجراء استثناءات للمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل اللقطات العسكرية أو الخاصة بالشرطة أو الأخبار أو مقاطع الفيديو الخاصة بمناطق الحرب.
ويأتي هذا التغيير بعد عام من مطالبة مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، موقع YouTube بالتوصية بمحتوى متعلق بالأسلحة للعديد من حسابات "الأطفال" التي أنشأتها المنظمة لمعرفة مدى سهولة خوارزميات النظام الأساسي في دفع المستخدمين دون السن القانونية نحو السلاح. أشرطة فيديو. أنشأ الباحثون أربعة حسابات، اثنان منها يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر تسع سنوات والآخران يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر 14 عامًا. شاهدت الحسابات قوائم تشغيل لمقاطع فيديو حول امتيازات ألعاب الفيديو مثل Halo وGrand Theft Auto وLego Star Wars وRoblox، وقام الفريق بمراقبة الحسابات لمعرفة التوصيات التي ظهرت.
وها هو موقع YouTube يُزعم أنه أوصى بمحتوى يتعلق بالأسلحة وإطلاق النار. “تضمنت مقاطع الفيديو هذه مشاهد تصور عمليات إطلاق نار في المدارس وغيرها من أحداث إطلاق النار الجماعي؛ عروض توضيحية لمدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأسلحة بجسم الإنسان؛ وكتبت TTP في ذلك الوقت: "وإرشادات حول كيفية تحويل المسدس إلى سلاح آلي بالكامل".
وأظهرت مقاطع الفيديو الأخرى الموصى بها فتاة صغيرة تطلق النار من مسدس ودروسًا تعليمية حول تحويل المسدسات إلى أسلحة أوتوماتيكية بالكامل. تم تحقيق الدخل من بعض المحتوى من خلال الإعلانات.
وقد تدخل المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي اشتهر مؤخراً بإدانته رجلاً يبلغ من العمر 77 عاماً كان يجد صعوبة في البقاء مستيقظاً في المحكمة، بعد وقت قصير من تقرير حركة طالبان الباكستانية في العام الماضي. طلب المدعي العام الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة YouTube، نيل موهان، لمناقشة سبب سماح المنصة بدروس فيديو حول "أسلحة الأشباح"، وهي أسلحة نارية يتم تجميعها باستخدام أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد أو مكونات المجموعة.
وأشاد مشروع الشفافية التقنية بتغيير السياسة لكنه حذر من أن الاختبار الحقيقي سيكون في مدى صرامة تطبيق يوتيوب لها. "تعد التغييرات التي أجراها موقع YouTube فيما يتعلق بمحتوى الأسلحة المقيدة بالفئة العمرية خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأن الأسلحة النارية هي السبب الأول لوفاة الأطفال والمراهقين في أمريكا، ولكن ليس من الواضح سبب استغراق الشركة وقتًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة. "، كتب مدير TTP كاتي بول في بيان صحفي. "كما هو الحال دائمًا مع YouTube، فإن الدليل الحقيقي على التغيير هو ما إذا كانت الشركة تطبق السياسات التي وضعتها في الكتب. وإلى أن يتخذ يوتيوب إجراءات حقيقية لمنع مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة والعنف المسلح من الوصول إلى القاصرين، فإن سياساته تظل كلمات فارغة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة مقاطع الفیدیو أسلحة ناریة موقع YouTube
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن لنائب أردني سابق.. حاول تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"