تسلل موقع YouTube بهدوء إلى تغيير في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا. سيتم حظر المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع وأسلحة نارية آلية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينما سيتم حظر البرامج التعليمية الخاصة بإزالة أجهزة الأمان بغض النظر عن العمر.

وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 18 يونيو.

وجاء في بيان إخلاء المسؤولية الموجود على صفحة سياسة الأسلحة النارية على YouTube: "اعتبارًا من 18 يونيو 2024، سيتم حظر محتوى معين يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان". "المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية محلية الصنع، والأسلحة النارية الآلية، وبعض ملحقات الأسلحة النارية سيكون مقيدًا بالفئة العمرية."

في بيان لموقع Engadget، كتب المتحدث باسم YouTube، خافيير هيرنانديز، "تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى على YouTube. على سبيل المثال، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة أكبر في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع. نحن نراجع بانتظام إرشاداتنا ونتشاور مع خبراء خارجيين للتأكد من أننا نرسم الخط في المكان الصحيح.

وأضاف يوتيوب أن الحظر سينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي محتوى فني آخر. قد تقوم المنصة أيضًا بإجراء استثناءات للمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل اللقطات العسكرية أو الخاصة بالشرطة أو الأخبار أو مقاطع الفيديو الخاصة بمناطق الحرب.

ويأتي هذا التغيير بعد عام من مطالبة مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، موقع YouTube بالتوصية بمحتوى متعلق بالأسلحة للعديد من حسابات "الأطفال" التي أنشأتها المنظمة لمعرفة مدى سهولة خوارزميات النظام الأساسي في دفع المستخدمين دون السن القانونية نحو السلاح. أشرطة فيديو. أنشأ الباحثون أربعة حسابات، اثنان منها يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر تسع سنوات والآخران يتظاهران بأنهما صبيان يبلغان من العمر 14 عامًا. شاهدت الحسابات قوائم تشغيل لمقاطع فيديو حول امتيازات ألعاب الفيديو مثل Halo وGrand Theft Auto وLego Star Wars وRoblox، وقام الفريق بمراقبة الحسابات لمعرفة التوصيات التي ظهرت.

وها هو موقع YouTube يُزعم أنه أوصى بمحتوى يتعلق بالأسلحة وإطلاق النار. “تضمنت مقاطع الفيديو هذه مشاهد تصور عمليات إطلاق نار في المدارس وغيرها من أحداث إطلاق النار الجماعي؛ عروض توضيحية لمدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الأسلحة بجسم الإنسان؛ وكتبت TTP في ذلك الوقت: "وإرشادات حول كيفية تحويل المسدس إلى سلاح آلي بالكامل".


وأظهرت مقاطع الفيديو الأخرى الموصى بها فتاة صغيرة تطلق النار من مسدس ودروسًا تعليمية حول تحويل المسدسات إلى أسلحة أوتوماتيكية بالكامل. تم تحقيق الدخل من بعض المحتوى من خلال الإعلانات.

وقد تدخل المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي اشتهر مؤخراً بإدانته رجلاً يبلغ من العمر 77 عاماً كان يجد صعوبة في البقاء مستيقظاً في المحكمة، بعد وقت قصير من تقرير حركة طالبان الباكستانية في العام الماضي. طلب المدعي العام الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة YouTube، نيل موهان، لمناقشة سبب سماح المنصة بدروس فيديو حول "أسلحة الأشباح"، وهي أسلحة نارية يتم تجميعها باستخدام أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد أو مكونات المجموعة.

وأشاد مشروع الشفافية التقنية بتغيير السياسة لكنه حذر من أن الاختبار الحقيقي سيكون في مدى صرامة تطبيق يوتيوب لها. "تعد التغييرات التي أجراها موقع YouTube فيما يتعلق بمحتوى الأسلحة المقيدة بالفئة العمرية خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأن الأسلحة النارية هي السبب الأول لوفاة الأطفال والمراهقين في أمريكا، ولكن ليس من الواضح سبب استغراق الشركة وقتًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة. "، كتب مدير TTP كاتي بول في بيان صحفي. "كما هو الحال دائمًا مع YouTube، فإن الدليل الحقيقي على التغيير هو ما إذا كانت الشركة تطبق السياسات التي وضعتها في الكتب. وإلى أن يتخذ يوتيوب إجراءات حقيقية لمنع مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة والعنف المسلح من الوصول إلى القاصرين، فإن سياساته تظل كلمات فارغة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسلحة الناریة مقاطع الفیدیو أسلحة ناریة موقع YouTube

إقرأ أيضاً:

واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة

مصر – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على صفقة أسلحة محتملة مع مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة إبرامز الجانب الأكبر من الصفقة، كما تشمل كذلك أسلحة دقيقة وصواريخ “هيلفاير” بقيمة 630 مليون دولار.

وكشف بيان لوزارة الدفاع أن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.

واعتبرت الدفاع الأمريكية أن “من شأن هذه الصفقة المحتملة أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وقالت إن “البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين”.

وأضافت أن “استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها”، وأنها لن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

والصواريخ من طراز “ستينغر” وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر : وكالات

مقالات مشابهة

  • وفاة طفل في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين
  • يوتيوب يتصدى لمقاطع الفيديو الفاضحة
  • ما قصة والد الطفلة إقبال والنوادي الليلية التي أصبحت حديث الشارع التركي؟
  • قرار جديد في محاكمة متهم بتصنيع أسلحة نارية
  • «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو
  • تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بتصنيع أسلحة نارية لجلسة 29 يناير
  • أبرز القواعد التي يطبقها الأطباء «لإطالة العمر»
  • واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة
  • اليوم.. استكمال محاكمة رجل أعمال بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة
  • اليوم.. محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية بالجيزة