كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمنتسيف أن حجم المساعدات الغربية التي تلقتها أوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024 أقل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

 

وأوضح غيتمنتسيف اليوم الأربعاء بأن الغرب قدم لأوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2024 منحا أقل بـ5 أضعاف ما قدمته في ذات الفترة العام الماضي.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من هذه المساعدات إلا أنه تم تعويض الجزء المتعلق بالإيرادات في ميزانية البلاد من خلال الإيرادات الضريبية.

 

وفقا لبيانات وزارة المالية "بلغت قيمة المنح (المساعدات الدولية غير القابلة للاسترداد التي تُدرج في إيرادات الميزانية العامة للدولة) خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى مايو 2024 نحو 44.7 مليار غريفنا حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي".

 

وأضاف غيتمنتسيف أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعام الماضي بنحو 5 أضعاف أي بنحو 180.6 مليار غريفنا (4.5 مليار دولار).

 

وأشار إلى أن المنح شكلت 31% من إيرادات الصندوق العام للميزانية الحكومية خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري والتي انخفضت إلى 6% فقط.

 

ولفت غيتمنتسيف إلى أن الإيرادات السنوية للميزانية الأوكرانية زادت رغم الانخفاض الكبير في المنح الدولية، موضحا أن ذلك تحقق بفضل زيادة وإعادة توزيع الضرائب.

 

 وذكر أنه خلال هذه الفترة تم فرض ضريبة فائضة على أرباح البنوك، وإعادة توزيع ضريبة الدخل الشخصي العسكرية لصالح الميزانية الحكومية، والتي كانت تُترك سابقا في الميزانيات المحلية، وكذلك تم تسريع مواعيد دفع جزء من الأرباح وتوزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية.

 

وتعترف أوكرانيا التي تعاني من عجز قياسي في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بأن معظم المساعدات المالية التي تتلقاها من الغرب تأتي على شكل قروض.

 

ووفقا لوزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، في العام الماضي جاء ربع الأموال الواردة من الجهات المانحة الغربية على شكل مساعدات مجانية، وبالرغم من هذا فإن الموافقة على برامج مساعدة جديدة لأوكرانيا أصبحت صعبة على نحو متزايد في الغرب، ويدعو الشركاء كييف إلى تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني حجم المساعدات الغربية تلقتها أوكرانيا أقل مقارنة الفترة من العام الماضي العام الماضی

إقرأ أيضاً:

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تقلص عجز الميزان التجاري إلى 19,6 في المائة سنة 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن « أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب ».

غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024.

بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالمبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية.

ومن جهته، سيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات.

في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.

كلمات دلالية الميزان التجاري، مندوبية التخطيط

مقالات مشابهة

  • عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
  • «وزير الداخلية»: أجهضنا مخططات وكيانات تجارية إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال 2024
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • عملاء شركات التأمين يسددون 77 مليار جنيه أقساطا خلال 10 أشهر
  • التربية: استرداد مليار دينار لخزينة الوزارة خلال العام 2024
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • 81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
  • المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تقلص عجز الميزان التجاري إلى 19,6 في المائة سنة 2025
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: 11.4 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 10 أشهر