هيئة الأدوية: رفع أسعار الأدوية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت مصادر لـبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن هيئة الدواء المصرية وضعت خطة تدريجية لرفع أسعار الأدوية بواقع 30% على امتداد عام و3 أشهر.
وأضافت "المصادر" أنه سيتم استثناء أدوية الأمراض المزمنة من زيادة الأسعار بنسبة 30 % وستكون من 15% لـ 10%.
شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × غينيا الاستوائية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم.. سيراليون يفوز على جيبوتي
وشهد السوق المصري نقصا في العديد من أصناف الأدوية خلال الفترة الماضية، حيث أرجع عدد من مسؤولي شركات الأدوية سبب النقص إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام للأدوية من الخارج بالدولار الذي زاد سعره بنسبة تفوق 60% بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن هيئة الدواء أرسلت خطابات إلى شركات الأدوية للموافقة على زيادة أسعار منتج واحد لكل شركة بمتوسط زيادة يتراوح بين 20-25% لمعظم الأصناف، في حين زادت أسعار أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بنسبة تصل إلى 50%، على أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية من الإنتاج الجديد لكل منتج، والمتوقع مطلع أغسطس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة زيادة الاسعار رفع أسعار الأدوية
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.