«العليا للتشريعات» في دبي تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024، تحت عنوان «نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء، إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار، أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وأوضح أن مستوى الامتثال يعد معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
كما سلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات إمارة دبي الجهات الحکومیة قانونی أول
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس ضخ 142 مليار دولار في البنوك الحكومية
الاقتصاد نيوز - متابعة
نقلت وكالة "بلومبرغ" العالمية عن مصادر قولها إن قادة الصين يدرسون ضخ استثمار كبير يزيد عن 140 مليار دولار في بنوكها الكبرى التي تديرها الحكومة، في خطوة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وكشفت بكين هذا الأسبوع عن بعض أقوى التدابير مذن عدة سنوات لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لم يتعافَ بعد بشكل كامل من وباء كورونا.
ومن بين المشكلات التي تواجه صناع السياسات في الصين أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات، والركود في الاستهلاك المحلي، وارتفاع البطالة بين الشباب.
وتدرس بكين الآن ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (حوالي 142 مليار دولار) من رأس المال في البنوك الكبرى التي تديرها الدولة، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ" العالمية، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل أساسي من خلال إصدار "سندات سيادية جديدة"، بحسب بلومبرغ، لكنها أكدت أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.
ولم تقم الصين بضخ رؤوس أموال ضخمة من هذا النوع في البنوك الكبرى في البلاد منذ الأزمة المالية في عام 2008،بحسب بلومبرغ.
وقد رحب المستثمرون بسلسلة التحركات المعلنة هذا الأسبوع، والتي تشمل تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية والسياسات الرامية إلى تشجيع شراء المنازل، حيث ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ هذا الأسبوع.
لكن المحللين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي لإعادة الاقتصاد إلى قوته الكاملة، حيث يستمر القادة في البحث عن طرق لتحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام الذي يبلغ خمسة بالمئة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض