«العليا للتشريعات» في دبي تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024، تحت عنوان «نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء، إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار، أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وأوضح أن مستوى الامتثال يعد معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
كما سلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات إمارة دبي الجهات الحکومیة قانونی أول
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
العُمانية: أكّدت وزارة الصحة أنّ المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان، وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.
وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القانون يأتي داعمًا لعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين بالأعضاء والمرضى الزارعين، وينظم بشكل دقيق شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويحدد المسؤولية القانونية ومهام المؤسسات الطبية.
وأشار معاليه إلى أنّ قانون الصحة العامة يأتي باعتباره ضرورة ملحة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص، ومنظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات مواكبًا لرؤية "عُمان 2040"، ومعززًا لمستهدفاتها وداعمًا لأهدافها بتقديم خدمات أكثر شمولية لصحة الجميع.
وثمّن معاليه الحرص السّامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / واهتمامه المستمر بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان، وحرصه الدؤوب على الرقي بهذا القطاع الحيوي وصولًا لرعاية صحية شاملة ومتكاملة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية