الاتحاد الأوروبي يستدعي وزير الخارجية الإسرائيلي لعقد اجتماع بشأن اتفاقية الشراكة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لعقد اجتماع خاص يحضره كبار المسؤولين في الاتحاد ويتم فيه مناقشة "اتفاقية الشراكة" بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وتمثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، تم توقيعها في 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تنشئ الاتفاقية نظاما شاملا فيما يتعلق بمعظم مجالات التجارة الدولية وحتى فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وبحسب وسائل الإعلام يهتم الاتحاد الأوروبي بدراسة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب على قطاع غزة.
ويتصدر الاتحاد الأوروبي الخط القائل بأن هذه الانتهاكات يمكن أن تكون سبباً لفتح أو حتى إلغاء الاتفاق، الذي يتضمن أحد بنوده التزام إسرائيل بحماية حقوق الإنسان.
وبما أن مناقشة الاتفاق تتطلب مشاركة إسرائيل، فإن الاتحاد يحاول الآن تنسيق موعد لعقد اجتماع في مؤسسات الاتحاد بمشاركة كبار المسؤولين في دول الاتحاد، وإذا اختارت إسرائيل عدم الحضور للمناقشة، فمن المحتمل أن يبادر الاتحاد إلى اتخاذ خطوات سياسية لن تفيد إسرائيل.
ووفقا لوسال الإعلام فإن فرص إلغاء الاتفاق منخفضة، حيث أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مطلوبة لإلغائه.
وقالت وسائل الإعلام إنه يتم إجراء ضغط شامل على إسرائيل من أجل الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مجرد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إجراء مناقشة حول اتفاقية الشراكة هو بالفعل إجراء وسابقة سلبية ضد إسرائيل، والتي لم يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنها ستحدث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل والاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماية حقوق الإنسان وقف اطلاق النار في غزة الاتحاد الأوروبی اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم التفاوض مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
بروكسل – أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، ماروش شيفتشوفيتش، امس الإثنين، عن رغبة الاتحاد في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردتها منه.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال شيفتشوفيتش: “ناقشنا القضايا التجارية مع الولايات المتحدة، وقد أطلعت الوزراء على نتائج مشاوراتي مع المسؤولين الأمريكيين في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن الشراكة التجارية مع واشنطن تمر بمرحلة صعبة، قائلًا: “الرسوم الحالية تؤثر على صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة تُقدّر قيمتها بـ380 مليار يورو”.
وأوضح أن 70 بالمئة من صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة باتت تواجه رسومًا جمركية تتراوح بين 20 و25 بالمئة أو أكثر، وهو ما يعادل أكثر من 80 مليار يورو، مقارنة بـ7 مليارات فقط في السابق.
وأكد شيفتشوفيتش أن الاتحاد الأوروبي يسعى منذ البداية إلى إطلاق مفاوضات جدية مع واشنطن، مضيفًا: “لنكن واضحين، التواصل مع الولايات المتحدة يتطلب وقتًا وجهدًا. لا نزال في المراحل الأولى من الحوار، لكننا مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات متى كانوا جاهزين”.
وشدّد المفوض الأوروبي على أن الاتحاد لن ينتظر إلى ما لا نهاية، وقال: “سنلجأ إلى تدابير مضادة للدفاع عن مصالحنا، وسننوّع شراكاتنا التجارية ونتخذ خطوات لتفادي تحوّلات تجارية ضارّة”.
كما أوضح أن المفوضية تلقت ردود فعل من الدول الأعضاء والجهات المعنية بشأن إجراءات الرد على رسوم الصلب والألمنيوم الأمريكية، وأعدت قائمة إجراءات مضادة تراعي التوازن بين الدول الأعضاء.
وختم شيفتشوفيتش بأن القائمة ومعدلات الرسوم سوف يجري إرسالها اليوم إلى الدول الأعضاء، على أن يُجرى التصويت بشأنها في 9 نيسان/ أبريل الجاري، مع اعتماد القائمة النهائية في 15 من الشهر ذاته، حيث ستُفرض الرسوم في إطار التدابير الأولية.
وفي 2 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وبموجب التعريفات الجمركية الجديدة، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، و20 بالمئة على جميع السلع الأخرى من دول الاتحاد.
الأناضول