وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة يماني توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع الأضاحي في اليمن ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
وقعت اتفاقية صباح اليوم الثلاثاء بين كلاٍ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بمقر الوزارة بالعاصمة عدن.
تضمنت الاتفاقية الآلية التنفيذية لمشروع الأضاحي 2024 م ، الذي يأتي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و يستهدف خمس محافظات “عدن ولحج وحضرموت ومارب والمهرة”.
يُعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الأسر الأشد احتياجا وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويهدف إلى توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة بواقع نصف أضحية لعدد (4,660) أسرة مستفيدة في المحافظات الخمس.
تم التوقيع بحضور ممثلين عن الجانبين، أ/ صالح محمود، وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية عن الوزارة، وأ / محمد درمان منسق المشروع عن مؤسسة يماني.
وفي الختام وجه الأستاذ محمد درمان الشكر والتقدير لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على التسهيلات التي تقدمها للمؤسسة في تنفيذ مشاريعها الإغاثية والتنموية.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية والرسمية لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية وتُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل الحكومي والمؤسسات الإغاثية والتنموية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
شمسان بوست / متابعات:
وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وجاء توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصانعو السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى توفير منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء المرونة من خلال التعاون الدولي القوي.
وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.. مشيداً بالدعم السخي والمستمر من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول