تفاصيل العثور على سعودي متوفيا في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الداخلية المصرية: وفاة هتان شطا نتيجة ظروف مرضية دون شبهة جنائية
أُعلن، مساء الأربعاء، عن العثور على جثمان المواطن السعودي هتان شطا، الذي اختفى في القاهرة منذ نيسان/ أبريل الماضي، وذلك من خلال بيانين رسميين صادرين من وزارة الداخلية المصرية والسفارة السعودية في القاهرة.
وأفاد بيان وزارة الداخلية المصرية بأن أسرة المواطن السعودي أبلغت عن غيابه من مقر إقامته في القاهرة وتركه لكافة متعلقاته الشخصية، أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمانه.
اقرأ أيضاً : تفاصيل صادمة حول وفاة رضيعة ودفنها في إحدى مناطق الأردن
وأضافت الداخلية المصرية، أن التحريات والفحوص الطبية أكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، التي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية، مشيرة إلى أنها أُشعرت شقيق المتوفى والسفارة السعودية بتفاصيل إجراءات البحث واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
في السياق ذاته، نشرت السفارة السعودية في القاهرة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنها تلقت بلاغًا من السلطات المصرية بالعثور على جثة المواطن المفقود.
وأضافت السفارة أنه تم أخذ عينة "دي إن إيه" للتأكد من حالة الاشتباه، وتبين أنها مطابقة للمواطن هتان شطا، مع تأكيد عدم وجود شبهة جنائية لوفاته.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن هتان شطا قدم إلى القاهرة بهدف الحصول على دورات تدريبية في مجال التمثيل، وأقام بشقة في منطقة الرحاب، لكنه اختفى بعد أيام قليلة من وصوله إلى مصر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية مصر وفاة جثة الداخلیة المصریة فی القاهرة هتان شطا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد