رئيس البرلمان السلوفيني ترحب باعتراف بلادها بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت رئيسة برلمان سلوفينيا، أورسكا زوبانكيتش، بقرار بلادها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في السيادة على أرضهم وفي تمثيلهم على المستوى الدولي.
وأكدت زوبانكيتش خلال مداخلتها على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم أن هذا القرار جاء بعد عدة إجراءات برلمانية، رغم المعارضة التي واجهتها البلاد، إلا أن البرلمان نجح في تبني القرار بشكل نهائي وبالإجماع.
وأشارت زوبانكيتش إلى أهمية هذه الخطوة البارزة التي تأتي لدعم القانون الدولي وتعزيز الجهود الفلسطينية نحو تحقيق السلام، معبرة عن تطلعها إلى أن تحذو دول أخرى في أوروبا حذو سلوفينيا في هذا القرار المبارك.
وأوضحت رئيسة برلمان سلوفينيا، أورسكا زوبانكيتش، أن الأقلية في سلوفينيا لا تزال تفتقر إلى فهم كامل للوضع في غزة، مما جعل المعارضة تبدي شكوكًا حول ما إذا كان هذا القرار سيعزز حل المشكلة في الشرق الأوسط، إلا أن الأغلبية كانت متأكدة أن القرار هو الأنسب في هذا التوقيت، لأنه يمنح حقوقًا متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين، ويتيح الفرصة لبدء محادثات تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت زوبانكيتش على الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف العالمي بفلسطين بدأ يأخذ منحى جديًا في العديد من المناطق حول العالم.
يوم الثلاثاء الماضي، صادق البرلمان السلوفيني على قرار الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة. يأتي هذا بعد إعلان إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في أواخر الشهر الماضي، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفينيا الدولة الفلسطينية أوروبا
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.