في تقرير أسود.. أمنيستي ترصد جرائم الكابرانات وتطلق عريضة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تحت عنوان: "أطلقوا سراح المحتجزين ظلمًا في الجزائر"، أطلقت "منظمة العفو الدولية"، المعروفة اختصارا بـ"أمنيستي"، عريضة إلكترونية، دعت من خلالها إلى المشاركة بكثافة، بهدف "وضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن في حق المئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".
وارتباطا بما جرى ذكره، أشارت "أمنيستي" في تقرير لها، نشرته عبر بوابتها الإلكترونية إلى أن "عشرات الأشخاص في الجزائر، يظلون محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
في ذات السياق، شددت منظمة العفو الدولية على أن "السلطات الجزائرية لا تزال تستهدف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة، وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير".
ولفتت المنظمة سالفة الذكر انتباه الجميع أنه "في السنوات الأربع الماضية، قامت السلطات الجزائري باعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة"، مشيرة إلى أنها (الجزائر) أفرجت عن العديد من المحتجزين على مر السنين، ولكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم (بعضهم في أوضاع سيئة جداً) لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وكذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين".
هذا وختمت "أمنيستي" تقريرها بالقول: "يمكننا معًا، بدعم مستمر منكم، ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية قصد الإفراج عن المحتجزين تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم"، قبل أن تؤكد أنها "لن تتوقف عن نضالاتها إلى حين الإفراج عن آخر محتجز".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إطلاق وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني.. 50 صورة
أطلق مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 15 فبراير 2025، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني"، تحت شعار “صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم بمؤسسة الأهرام بحضور منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “نحن أمام لحظة تاريخيّة للتصميم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها، مؤكدة أن "خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان".
ولفتت "خطاب" في كلمة لها، إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي.
وطالبت خطاب مجلس الأمن الدولي بأن يرقى إلى مستوى المسئولية ويصدر قرارا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصل قرار بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة.
وأوضح خلال كلمة له - بأن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب أظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية، مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين.