أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تحت عنوان: "أطلقوا سراح المحتجزين ظلمًا في الجزائر"، أطلقت "منظمة العفو الدولية"، المعروفة اختصارا بـ"أمنيستي"، عريضة إلكترونية، دعت من خلالها إلى المشاركة بكثافة، بهدف "وضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن في حق المئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

وارتباطا بما جرى ذكره، أشارت "أمنيستي" في تقرير لها، نشرته عبر بوابتها الإلكترونية إلى أن "عشرات الأشخاص في الجزائر، يظلون محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

في ذات السياق، شددت منظمة العفو الدولية على أن "السلطات الجزائرية لا تزال تستهدف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة، وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير".

ولفتت المنظمة سالفة الذكر انتباه الجميع أنه "في السنوات الأربع الماضية، قامت السلطات الجزائري باعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة"، مشيرة إلى أنها (الجزائر) أفرجت عن العديد من المحتجزين على مر السنين، ولكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم (بعضهم في أوضاع سيئة جداً) لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وكذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين".

هذا وختمت "أمنيستي" تقريرها بالقول: "يمكننا معًا، بدعم مستمر منكم، ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية قصد الإفراج عن المحتجزين تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم"، قبل أن تؤكد أنها "لن تتوقف عن نضالاتها إلى حين الإفراج عن آخر محتجز".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين

قال  النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة على إعداد دراسات برلمانية تهم المواطن المصري .

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين تعد الدراسة الخامسة التى تصدرها اللجنة.

وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةتوصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعيةدراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على خروج الدراسة البرلمانية بشكل مفيد للمجتمع.

و أشار إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية كبري لحماية المواطن المصري ،لاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية  بتوفير حقوق الإنسان للموان المصري استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في  ضوء إرساء الجمهورية الجديدة تعزيز المواطنة.

مقالات مشابهة

  • نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان المعيَّن حديثًا
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب وقادة الرأي في تعزيز حقوق الإنسان بمصر
  • باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
  • الأزهر يدين عدوان الاحتلال على غزة ويدعو للمحاسبة الدولية.. إرهاب أسود
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين