المنفي يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء عمله
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وذلك لانتهاء فترة عمله في ليبيا.
وتقدم المنفي للسفير بالشكر العميق على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله في ليبيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين ليبيا وألمانيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
ويستعد السفير ميخائيل أونماخت للتقاعد بعد 3 سنوات قضاها في السفارة بالعاصمة طرابلس.
وقالت السفارة الألمانية في وقت سابق عبر حسابها على منصة “إكس”: “بعد 4 عقود من العمل بوزارة الخارجية الألمانية، و3 سنوات بسفارة طرابلس، نقول اليوم وداعًا لميخائيل الذي يستعد للتقاعد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا السفارة الألمانية المجلس الرئاسي المنفي محمد المنفي ميخائيل أونماخت
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.