منتدى الإدارة العامة يناقش تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، النسخة الرابعة من منتدى الإدارة العامة 2024، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، الذي يهدف للبحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف تأثيرها على المنطقة العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً.
حضر المنتدى، الذي انعقد في مقر الكلية، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وعبدالله الإبياري، المدير الإدارة للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، والدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي بدولة الإمارات، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، والدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والدكتور خالد الوزني، أستاذ مشارك في السياسات العامة بالكلية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك بالكلية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين في مجال الإدارة والسياسات العامة.
وألقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة افتتاحية، ثمّن فيها الجهود التي تبذلها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لإنتاج وتبادل الأفكار وتعزيز التميز الحكومي بالدولة، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية للدولة ويدعم تبادل النقاش والخبرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال: «حرصت الإمارات، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم. أصبحت الإمارات خلال ال 15 سنة الماضية في مقدمة الدول بالمنطقة العربية وغرب آسيا الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وخلال السنة الماضية تبوأت المرتبة ال 16 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وفق تقرير الأونكتاد 2022».
من ناحيته، رحب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالحضور، وقال: «نجتمع اليوم لاستكشاف كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كأداة قوية لمواجهة هذه التحديات. ومن خلال الاستخدام الاستراتيجي للدبلوماسية الاقتصادية، نسعى لتحقيق استجابات متكاملة وفعالة لهذه الاضطرابات».
فيما قال الدكتور خالد الوزني: «طبيعة المربكات التي ناقشناها اليوم أنها تولّد تحديات وفي الوقت ذاته تخلق فرصاً كبيرة للدول، وهذا يعتمد بالأساس على الطرق المختلفة لتعامل الدول مع المربكات العالمية».
أما الدكتورة منى مصطفى الشلقامي، فقد أكدت أن من أهم ما يمكن للدول فعله للتعامل مع المربكات العالمية هو وضع سياسات ونظم قادرة على توفير استجابة سريعة لآثارها لكي تقلل من تداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وشهد المنتدى 5 جلسات، استكشف خلالها المجتمعون كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق استجابات متكاملة وفعّالة تعالج التحديات الاقتصادية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
واختتم المنتدى بورشة عمل خاصة لخريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي، تحدثت فيها هدى الهاشمي، خريجة برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، ومدير امتثال لسياسات في هيئة دبي الرقمية، عن التحول الرقمي وأثره على الاقتصاد الإبداعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الدبلوماسیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية