دبي: «الخليج»

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، النسخة الرابعة من منتدى الإدارة العامة 2024، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، الذي يهدف للبحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف تأثيرها على المنطقة العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً.

حضر المنتدى، الذي انعقد في مقر الكلية، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وعبدالله الإبياري، المدير الإدارة للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، والدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي بدولة الإمارات، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، والدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والدكتور خالد الوزني، أستاذ مشارك في السياسات العامة بالكلية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك بالكلية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين في مجال الإدارة والسياسات العامة.

وألقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة افتتاحية، ثمّن فيها الجهود التي تبذلها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لإنتاج وتبادل الأفكار وتعزيز التميز الحكومي بالدولة، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية للدولة ويدعم تبادل النقاش والخبرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال: «حرصت الإمارات، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم. أصبحت الإمارات خلال ال 15 سنة الماضية في مقدمة الدول بالمنطقة العربية وغرب آسيا الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وخلال السنة الماضية تبوأت المرتبة ال 16 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وفق تقرير الأونكتاد 2022».

من ناحيته، رحب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالحضور، وقال: «نجتمع اليوم لاستكشاف كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كأداة قوية لمواجهة هذه التحديات. ومن خلال الاستخدام الاستراتيجي للدبلوماسية الاقتصادية، نسعى لتحقيق استجابات متكاملة وفعالة لهذه الاضطرابات».

فيما قال الدكتور خالد الوزني: «طبيعة المربكات التي ناقشناها اليوم أنها تولّد تحديات وفي الوقت ذاته تخلق فرصاً كبيرة للدول، وهذا يعتمد بالأساس على الطرق المختلفة لتعامل الدول مع المربكات العالمية».

أما الدكتورة منى مصطفى الشلقامي، فقد أكدت أن من أهم ما يمكن للدول فعله للتعامل مع المربكات العالمية هو وضع سياسات ونظم قادرة على توفير استجابة سريعة لآثارها لكي تقلل من تداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد المنتدى 5 جلسات، استكشف خلالها المجتمعون كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق استجابات متكاملة وفعّالة تعالج التحديات الاقتصادية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

واختتم المنتدى بورشة عمل خاصة لخريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي، تحدثت فيها هدى الهاشمي، خريجة برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، ومدير امتثال لسياسات في هيئة دبي الرقمية، عن التحول الرقمي وأثره على الاقتصاد الإبداعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الدبلوماسیة الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية

العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.

وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.

كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.

كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.

كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
  • بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
  • اختتام المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة
  • منتدى يناقش تعزيز استجابة الصحة لاضطرابات التعاطي
  • اليوم.. الشيوخ يناقش الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء
  • أستاذ علوم سياسية: مشادة ترامب وزيلينسكي سابقة في تاريخ الدبلوماسية العالمية
  • وفد عراقي يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم