منتدى الإدارة العامة يناقش تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، النسخة الرابعة من منتدى الإدارة العامة 2024، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، الذي يهدف للبحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف تأثيرها على المنطقة العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً.
حضر المنتدى، الذي انعقد في مقر الكلية، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وعبدالله الإبياري، المدير الإدارة للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، والدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي بدولة الإمارات، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، والدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والدكتور خالد الوزني، أستاذ مشارك في السياسات العامة بالكلية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك بالكلية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين في مجال الإدارة والسياسات العامة.
وألقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة افتتاحية، ثمّن فيها الجهود التي تبذلها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لإنتاج وتبادل الأفكار وتعزيز التميز الحكومي بالدولة، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية للدولة ويدعم تبادل النقاش والخبرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال: «حرصت الإمارات، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم. أصبحت الإمارات خلال ال 15 سنة الماضية في مقدمة الدول بالمنطقة العربية وغرب آسيا الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وخلال السنة الماضية تبوأت المرتبة ال 16 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وفق تقرير الأونكتاد 2022».
من ناحيته، رحب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالحضور، وقال: «نجتمع اليوم لاستكشاف كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كأداة قوية لمواجهة هذه التحديات. ومن خلال الاستخدام الاستراتيجي للدبلوماسية الاقتصادية، نسعى لتحقيق استجابات متكاملة وفعالة لهذه الاضطرابات».
فيما قال الدكتور خالد الوزني: «طبيعة المربكات التي ناقشناها اليوم أنها تولّد تحديات وفي الوقت ذاته تخلق فرصاً كبيرة للدول، وهذا يعتمد بالأساس على الطرق المختلفة لتعامل الدول مع المربكات العالمية».
أما الدكتورة منى مصطفى الشلقامي، فقد أكدت أن من أهم ما يمكن للدول فعله للتعامل مع المربكات العالمية هو وضع سياسات ونظم قادرة على توفير استجابة سريعة لآثارها لكي تقلل من تداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وشهد المنتدى 5 جلسات، استكشف خلالها المجتمعون كيفية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق استجابات متكاملة وفعّالة تعالج التحديات الاقتصادية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
واختتم المنتدى بورشة عمل خاصة لخريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي، تحدثت فيها هدى الهاشمي، خريجة برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، ومدير امتثال لسياسات في هيئة دبي الرقمية، عن التحول الرقمي وأثره على الاقتصاد الإبداعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الدبلوماسیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ ما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل