تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين، فيما توعدت طهران بالرد.

وقال دبلوماسيون إن المجلس، المؤلف من 35 دولة، وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وهذا القرار متابعة للقرار السابق الذي صدر قبل 18 شهرا وأمر إيران بالامتثال السريع لتحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".

وكانت الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة للقرار رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، في حين صوتت روسيا والصين ضد القرار الذي يعد الأول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما أنه يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.

ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.

وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".

كما ورد فيه أنه "يأسف مرة جديدة لعدم وجود أجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. وأضاف أنه "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين.

وفي هذا الصدد، قد يُطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إعداد "تقرير كامل".

وكان عدد المواقع الخاضعة للتحقيق في إيران قد تقلص من 3 مواقع إلى موقعين، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.

وانتقدت طهران أمام المجلس الإجراء "غير المثمر (…) والذي لا أساس له"، وتوعدت بالرد من دون الكشف عن المزيد في هذه المرحلة.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات تزيد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث صاحبة القرار، في بيانها، إلى أن "هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهيكلية العالمية لعدم الانتشار".

يذكر أن إيران تخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.

لكن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وفشلت مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف عام 2022.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة

إقرأ أيضاً:

إيران تعرض صفقات بمليارات الدولارات على واشنطن مقابل اتفاق نووي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أظهرت وثيقة مسرّبة كانت تُعدّ لكلمة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الحكومة الإيرانية كانت تعتزم طرح صفقات ضخمة بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات على شركات أمريكية، في حال التوصل إلى تفاهم نووي جديد مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف دعم قطاع الطاقة النووية الأمريكي.

الكلمة التي كان من المفترض أن تُقدَّم عبر الإنترنت يوم الإثنين ضمن فعاليات مؤتمر تنظمه مؤسسة "كارنيجي" حول السياسات النووية، تم التراجع عنها بعد اعتراض الجانب الإيراني على شرط المنظمين الذي ينص على السماح بطرح الأسئلة عقب انتهاء الخطاب، ما دفع الوفد الإيراني إلى الانسحاب من الحدث.

ورغم إلغاء المشاركة، قامت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لاحقًا بتسليم نسخة من الكلمة غير الملقاة إلى مجلة "نيوزويك"، حيث تناولت الوثيقة فرص التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى إمكانية فتح المجال لاستثمارات واسعة النطاق مع واشنطن في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي شامل.

كشف النص الذي أعده عباس عراقجي، والذي لم يُعرض خلال مؤتمر السياسات النووية الذي نظمته مؤسسة "كارنيجي"، عن رغبة إيران في إقامة شراكات اقتصادية وعلمية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، لولا ما وصفه بسياسات الحكومات الأمريكية السابقة التي خضعت لتأثير جماعات مصالح محددة.

عراقجي ذكر في كلمته أن بلاده تعرض فرصًا استثمارية يمكن أن تصل إلى تريليون دولار، مع تركيز خاص على الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن طهران تعتزم إنشاء تسعة عشر مفاعلًا نوويًا جديدًا، وهو ما سيفتح المجال أمام اتفاقات تجارية بمبالغ ضخمة قد تساعد في إنعاش قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه العلاقات بين طهران وواشنطن في التوتر، أحرز الطرفان تقدمًا في جولتين من المحادثات غير المباشرة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في عام 2018.

وتزامنت هذه المعلومات مع تصريحات أدلى بها ترامب، عبّر فيها عن تفضيله لتجنب أي تحرك عسكري ضد إيران، مؤكدًا رغبته في رؤية طهران تنعم بالاستقرار شريطة ألا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو الأمر الذي تكرر نفيه من جانب السلطات الإيرانية.

مقالات مشابهة

  • تقرير: إيران تُحصّن مواقع نووية مدفونة مع استمرار المحادثات مع أمريكا
  • وزير الكهرباء يجتمع بقيادات الطاقة الذرية
  • الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
  • الصين تدعم المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة
  • تقرير: إيران تحصّن مواقع نووية تحت الأرض
  • إيران تعرض صفقات بمليارات الدولارات على واشنطن مقابل اتفاق نووي
  • الصين: ندعم المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة
  • تقرير: إيران تعمل على تحصين مواقع نووية تحت الأرض
  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • إيران تحذر من ازدواجية أمريكا قبل مفاوضات مسقط