الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا جديدا ضد إيران
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين، فيما توعدت طهران بالرد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس، المؤلف من 35 دولة، وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".
وكانت الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة للقرار رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، في حين صوتت روسيا والصين ضد القرار الذي يعد الأول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما أنه يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.
ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".
كما ورد فيه أنه "يأسف مرة جديدة لعدم وجود أجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. وأضاف أنه "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين.
وفي هذا الصدد، قد يُطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إعداد "تقرير كامل".
وكان عدد المواقع الخاضعة للتحقيق في إيران قد تقلص من 3 مواقع إلى موقعين، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
وانتقدت طهران أمام المجلس الإجراء "غير المثمر (…) والذي لا أساس له"، وتوعدت بالرد من دون الكشف عن المزيد في هذه المرحلة.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات تزيد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وأشارت الدول الأوروبية الثلاث صاحبة القرار، في بيانها، إلى أن "هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهيكلية العالمية لعدم الانتشار".
يذكر أن إيران تخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.
لكن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وفشلت مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
قبرص تتبنى توصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التصدي للتهرب من العقوبات
أصدر فريق أمريكي أمضى تسعة أشهر في قبرص تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا الفائقة وتعديل التشريعات القائمة.
قالت السلطات في قبرص إنها ستعتمد توصيات مبادرة أمنية تم تطويرها بمساعدة من الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات والجرائم المالية الأخرى.
ويأتي هذا الإعلان بعد إعارة فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الجزيرة المتوسطية لمدة تسعة أشهر.
وساعد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تدريب الشرطة القبرصية على تحديد وملاحقة قضايا التمويل غير المشروع، ومحاولات التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أي دولة ثالثة.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن الفريق الأمريكي أعد تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا المتطورة وتعديل التشريعات القائمة.
وقال إن سلطات إنفاذ القانون القبرصية تتطلع حاليًا إلى استخدام التوصيات لتعزيز فعاليتها.
وتم إنشاء المبادرة المشتركة في عام 2023 في ظل إدارة بايدن بعد أن دعا الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للمساعدة في التحقيقات في مزاعم بأن مقدمي الخدمات المالية القبارصة ساعدوا القلة الروسية في الالتفاف على العقوبات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، قامت إدارة ترامب بحل فرقة العمل في عهد بايدن "كليبتو كابتشر"، وهو برنامج كان يهدف إلى الاستيلاء على أصول القلة الروسية.
ومع ذلك، قال ترامب الأسبوع الماضي إنه "يفكر بقوة" في فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا ما لم توقف حربها ضد أوكرانيا.
Relatedقبرص: حريق في بافوس يتسبب في تدمير جزء من مبنى تاريخي يعود إلى 1911تراجع المعاملات الروسية والأوكرانية مع البنوك القبرصية بسبب العقوبات لأول مرة منذ 13 عامًا.. قبرص تحقق قفزة تاريخية في التصنيف الائتماني إلى الفئة "A"تعهد كريستودوليدس بتنظيف سمعة قبرص كمركز لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات. وكجزء من تلك الجهود، تلقت وكالات إنفاذ القانون القبرصية تدريبًا على تقنيات التحقيق المالي والمحاسبة الجنائية محليًا وفي الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون في العاصمة المجرية بودابست، وفقًا لبيان مشترك بين قبرص والولايات المتحدة صدر العام الماضي.
وقالت المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي إنها ستتبادل المعلومات مع وزارة المالية القبرصية "لتعطيل واعتراض تدفق التمويل غير المشروع عبر أوروبا لضمان فعالية العقوبات على آلة بوتين الحربية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال ثمانية أشخاص في قبرص بتهمة جمع أموال لجماعة إرهابية هيومن رايتس ووتش: لبنان وقبرص يعرقلان وصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا ويعيدونهم قسرا إلى سوريا أردوغان: لا فائدة في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن قبرص غسيل أموالإف بي آيقبرصعقوبات